خبراء عن إلغاء رسوم تكرار العمرة: المواطن حقل تجارب

رئيس شعبة السياحة والطيران السابق: القرار أنصف المعتمرين.. «المسعود»: الحكم ملزم للجميع فور إصداره وسيخفف العبء عن كاهل المواطن.. الوزارة: نحترم أحكام القضاء
قضى حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف وإلغاء قرار وزيرة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، على الضجة التى أثيرت حول القرار بفرض رسوم إضافية على راغبى تكرار العمرة خلال ثلاث سنوات. وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، قد أصدرت قرارا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى، أي نحو 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، وأكدت المشاط، وقت صدور القرار، أن الهدف من الضوابط الجديدة للعمرة ليس جمع الأموال، بل إتاحة الفرصة ل500 ألف معتمر جديد.
قرار عادل من جانبه، علق عمارى عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، على إلغاء محكمة القضاء الإداري قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، قائلا: «قرار المحكمة عادل، لأنه فرض الرسوم من الأساس غير دستوري، وما حدث إنصاف للمعتمرين لبيت الله». وأضاف عبد العظيم فى تصريح
قرار عادل
من جانبه، علق عمارى عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، على إلغاء محكمة القضاء الإداري قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، قائلا: «قرار المحكمة عادل، لأنه فرض الرسوم من الأساس غير دستوري، وما حدث إنصاف للمعتمرين لبيت الله».
وأضاف عبد العظيم فى تصريح ل«التحرير» أنه من المتوقع إما أن تلغي الوزارة الرسوم التى فرضتها قبل حكم محكمة القضاء الإداري، أو أن يبقى الوضع الحالي على ما هو عليه فى الموسم الحالي، ويتم تعديله فى الموسم المقبل. (اقرأ ايضا: بعد حكم «الإداري».. هل يسترد المعتمرون رسوم التكرار؟)
المواطن حقل تجارب
وتابع: «من الطبيعي أن تنفذ وزارة السياحة الحكم فور وصوله إليها، ولكن سيكون هناك مباحثات بالوزارة حول آليات تنفيذ هذا القرار».
وأوضح رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، أن التخفيف عن كاهل المواطنين يجب أن يكون من أولويات وزارة السياحة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير التى من شأنها تطبيق وتنفيذ حكم المحكمة.
وتساءل: «من يحاسب على إصدار مثل هذه القرارات غير الدستورية داخل وزارة السياحة؟».
واستطرد: «لا يجب ترك المخطئ دون حساب على هذه القرارات حتى لا تتكرر، لأن المواطن أصبح حقل تجارب لمثل هؤلاء الذين رفعوا هذه التقارير لوزارة السياحة».
الحكم ملزم للجميع
بينما قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إلغاء محكمة القضاء الإداري قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، سيدخل السعادة لقلوب المعتمرين، لأنه سيخفف عن كاهل المواطن.
وأوضح المسعود، فى تصريح ل«التحرير» أن وزارة السياحة ستنتظر وصول صورة رسمية من الحكم حتى تبدأ فى تنفيذه، لأن الحكم ملزم للجميع فور إصداره، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
الوزارة تحترم أحكام القضاء
فى المقابل قال مجدي شلبي، وكيل وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين، إن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وهي بالطبع واجبة النفاذ، مشيرًا إلى أن الحكم صدر اليوم، وبطبيعة الحال فهو ليس يوم عمل بالوزارة التي لم تتسلم بعد مسودة الحكم لتعلن عن أي خطوات مقبلة.
وأوضح شلبي أن الوزارة ستعقد اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة، بمجرد تسلم مسودة الحكم، وبحضور المستشار القانوني لبحث كيفية التعامل مع الحكم سواء بالتنفيذ الفوري وفقا لآليات يتفق عليها، أو باتخاذ خطوة قضائية أخرى يسمح بها القانون.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.
أقام الدعوى التي حملت رقم 26987 لسنة 72، المحامي الهيثم هاشم سعد، واختصم وزير السياحة بصفته.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة إن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأوضح أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، وأوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.