توقع عدد من المؤسسات الدولية بمعاودة العملة الخضراء الصعود مرة أخرى أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، فيما أكد الخبراء أن انخفاض سعر الدولار مرهون بتوافر المعروض توقع تقرير صادر من مؤسسة "فوكس إيكونوميز" للبحوث الاقتصادية، حدوث تراجع فى سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لينهي عام 2019 حول مستويات تبلغ نحو 18.30 جنيه للدولار، على أن يصل سعر العملة الخضراء إلى 18.79 جنيه خلال العام المقبل 2020. وتراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات أمس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.43 جنيه، ونحو 17.53 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. كما توقع التقرير أن يواصل البنك المركزي سياسته التيسيرية خلال العامين المقبلين مع توقعات ببلوغ سعر الفائدة 14.93% بنهاية العام الجاري. تراجع قيمة الجنيه توقع استطلاع أجرته المجموعة المالية "هيرميس" المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى نحو 19 جنيها بنهاية العام الجاري 2019، فى مقابل نحو 17.54 جنيه حاليا. ويأتى ذلك على الرغم من ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام العملة الخضراء خلال الفترة الماضية تراجع قيمة الجنيه توقع استطلاع أجرته المجموعة المالية "هيرميس" المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى نحو 19 جنيها بنهاية العام الجاري 2019، فى مقابل نحو 17.54 جنيه حاليا. ويأتى ذلك على الرغم من ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام العملة الخضراء خلال الفترة الماضية بواقع 42 قرشا ليصل إلى مستوى17.53 جنيه فى مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي. فيما رجح نحو 42% من إجمالى 250 مشاركا فى هذا الاستطلاع، أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 18 جنيها بنهاية العام الجارى 2019، فيما توقع نحو 19% من المشاركين أن يصل سعر الدولار إلى 19 جنيها، بينما رجح نحو 7% من المشاركين أن تتجه مصر لخفض عملتها ليصل سعر الدولار إلى 20 جنيها بنهاية العام. ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن سعر الجنيه المصري قد يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صعوده لهذا المستوى أمام الدولار، مشيرا إلى إمكانية تعرضه للهبوط مرة أخرى فى حالة انخفاض المعروض الدولاري. فيما أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن سعر الصرف فى مصر يتوقف على توافر المعروض من العملات الأجنبية فضلا عن العرض والطلب، موضحا أنه فى حالة انخفاض الطلب على الدولار يرتفع سعر الجنيه والعكس. وكان تقرير صادر من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، قد أكد أن المديونية الضخمة لمصر بالعملة الأجنبية، التي تمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2017-2018، تعني أن الوضع المالي للحكومة معرض لحدوث تقلبات في سعر صرف الجنيه. كما توقع تقرير صادر من بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي أن يتراجع سعر الجنيه بنسبة 10% خلال العام الجاري، بينما توقع بنك الاستثمار "إتش سي" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 19.6 جنيه بنهاية العام الجاري 2019. تحويلات المصريين في الخارج توقع تقرير صادر من بنك الاستثمار "جولدن مان ساكس"، حدوث ارتفاع فى سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة 3 سنوات. وحدد التقرير مجموعة من المخاطر التى تواجه الاقتصاد والجنيه المصري، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ تحويلات المصريين فى الخارج، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المعرضة للتباطؤ فى ظل انخفاض سعر النفط. وارتفع حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج ليصل إلى مستوى 25.5 مليار دولار خلال عام 2018، فيما قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو 83.3% إلى نحو 2.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى 2018-2019. فيما يقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ويوجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% فى المملكة العربية السعودية، و20% فى باقى دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، فيما تعد مصر من أكبر الدول العربية التى تتلقى تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم.
