استمرارا للاتهامات التي تواجهها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستغلال النفوذ، ظهرت تهم جديدة متعلقة ببيع التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير 2017، قاد مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأسبق، وتوم باراك رئيس لجنة تنصيب ترامب، بالإضافة إلى تحالف من الشركات الأمريكية يقوده قادة عسكريون متقاعدون ومسؤولون سابقون في البيت الأبيض، حملة لدفع الإدارة الأمريكية، للموافقة على خطة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلات نووية في الشرق الأوسط، واستمرت الحملة حتى بعد تولي ترامب منصبه، حيث تجاهل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي التحذيرات المتكررة بأنهم قد يخالفون القانون. ونقلت وكالة "رويترز" عن تقرير أعدته لجنة الرقابة في مجلس النواب قوله إن فلين والآخرين المشاركين في الحملة استمروا على الرغم من تحذيرات مجلس الأمن القومي من أن النقل المقترح للتكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية تم تسريعه، متجاهلين المرور بعملية موافقة إلزامية، وهو ما يعد خرقا محتملا لقانون الطاقة ونقلت وكالة "رويترز" عن تقرير أعدته لجنة الرقابة في مجلس النواب قوله إن فلين والآخرين المشاركين في الحملة استمروا على الرغم من تحذيرات مجلس الأمن القومي من أن النقل المقترح للتكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية تم تسريعه، متجاهلين المرور بعملية موافقة إلزامية، وهو ما يعد خرقا محتملا لقانون الطاقة الذرية. وكان جون أيزنبرج كبير محامي مجلس الأمن القومي، قد أمر بإيقاف العمل في هذه الحملة، بسبب المخاوف من أن فلين قد يخالف قانون تضارب المصالح، حيث كان يقدم خدمات استشارية إلى تحالف الشركات العاملة في الحملة، في أثناء عمله في حملة ترامب والفريق الانتقالي، وفقا للتقرير الذي يستند إلى وثائق. وأضاف تقرير اللجنة أن دعم الإدارة الأمريكية للمشروع النووى يبدو أنه مستمر حتى الوقت الحالى، حيث التقى ممثلو تحالف شركات مع ترامب فى المكتب البيضاوى الأسبوع الماضي. وذكر التقرير أن "اللجنة تقوم الآن بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الإجراءات التي تتبعها إدارة ترامب هي في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، أو في مصلحة أولئك الذين يستفيدون ماليا من المشروع". ويأتي التقرير الذي جمعه النواب الديمقراطيون في اللجنة برئاسة النائب إيليا كامينجز، في الوقت الذي يقوم فيه الديمقراطيون بتوسيع التحقيقات بشأن سوء إدارة ترامب المزعوم، بعد فوزهم بأغلبية في مجلس النواب في انتخابات نوفمبر الماضي. الكونجرس يحقق في بناء محطات نووية بالسعودية وأشارت الوكالة إلى أنه يجري الترويج للمشروع النووي من قبل "آي بي 3 إنترناشيونال"، وهو اتحاد من شركات التكنولوجيا الأمريكية التي أسسها الأدميرال المتقاعد مايكل هيويت، والجنرال المتقاعد جون كين، وروبرت ماكفارلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس رونالد ريجان، كما يضم الاتحاد مسؤولين أمريكيين ومدنيين عسكريين سابقين. وقال التقرير إن اتحاد الشركات تشمل شركة "وستنجهاوس" لتصنيع المفاعلات النووية، التي أنهت أزمة إفلاسها في وقت سابق من العام الماضي. ومن جانبها نفت "آي بي 3" في بيان لها، أن فلين عمل كمستشار فيها، وقالت إنه "ليس له أي مصلحة في الشركة ولم يتم منحه أي أموال". وذكر الموقع الإلكتروني ل"آي بي 3" أنه بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، سيعمل التحالف على بناء العشرات من المفاعلات النووية في السعودية وحلفاء عرب أمريكيين آخرين، مضيفا أن ذلك سيساعد في استعادة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي الإقليمي. وكان فلين قد روّج للخطة في رحلتين إلى السعودية في عام 2015، ووصف نفسه في وثائق حكومية عندما كان يعمل في حملة ترامب خلال عام 2016 بأنه مستشار ل"آي بي 3"، حسبما ذكر التقرير. النووي.. 3 دول تتصارع والصين تتصدر ب41 مفاعلا وقام المحقق الخاص روبرت مولر، بمراجعة عمل فلين في هذه الحملة "بشكل كامل"، إلا أنه لم يشر إلى أية مشكلة قانونية، على حد قول شخص مطلع على المسألة. يذكر أن فلين اتهم في ديسمبر 2017 بالكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حول اتصالاته مع السفير الروسي في الولاياتالمتحدة، ووافق على التعاون مع مولر في تحقيقات التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016. وشارك توم باراك في الحملة، ممثلا في رئيس مكتبه في واشنطن آنذاك ريك جيتس، وهو مستشار سياسي سابق ونائب مدير حملة ترامب، وأقر جيتس العام الماضي بتهمة الاحتيال المالي والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويتعاون هو الآخر مع مولر. وشملت الوثائق المرفقة بتقرير مجلس النواب، اقتراحا بقرار رئاسي، بتعيين باراك كمبعوث خاص للإشراف على تنفيذ المشروع الذي أرسله روبرت ماكفارلين إلى فلين في 28 يناير 2017. كما شمل تقرير اللجنة وثيقة أعدها باراك بعنوان "خطة مارشال ترامب للشرق الأوسط" التي روجت للخطة وتم إرسالها إلى موظفي مجلس الأمن القومي في 28 مارس 2017، من قبل عضو مجلس إدارة "آي بي 3" فرانسيس فريجوس تاونسند، مستشار الأمن الداخلي للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش. السعودية جاهزة لإنشاء أول مفاعل نووي وأشارت "رويترز" إلى أن التقرير كشف أن أحد كبار المسؤولين الحاليين في الإدارة الأمريكية، كان من بين المبلغين عن المخالفات الذين لم يكشف عن أسمائهم، والذين أعربوا عن "قلق بالغ" من الانتهاكات الإجرائية والقانونية المحتملة المرتبطة بالاندفاع في خطة نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية". بالإضافة إلى ذلك، حذر المتقدمون بالبلاغات أيضا من أن عددا من السياسيين المشاركين في الحملة، تجاهلوا النصائح التي قدمها كبار مستشاري مكتب الأخلاقيات في البيت الأبيض، وطلبوا من كبار المسؤولين في إدارة ترامب وقف هذه الحملة". وأشار التقرير إلى أن ديريك هارفي كبير مستشاري فلين في الشرق الأوسط، لعب دورا رئيسيا في الترويج للخطة داخل أروقة البيت الأبيض، على الرغم من تحذيرات مكتب الأخلاق من الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي.