قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من 241 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا ب"ولاية سيناء الثانية" على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار الإدراج. وقضى المستشار خليل عمر عبد العزيز رئيس محكمة جنايات القاهرة، في 27 مايو الماضي، بإدراج 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين والمعروفة ب"ولاية سيناء الثانية" لمدة 5 سنوات. ونسبت تحريات الأمن الوطني للمدرجين الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة في سيناء، مما تسبب في استشهاد وإصابة ضباط ومجندين. وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات قطاع الأمن الوطني أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في محافظة شمال سيناء، وكانت قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم (داعش) الإرهابي بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات واكتساب وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات قطاع الأمن الوطني أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في محافظة شمال سيناء، وكانت قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم (داعش) الإرهابي بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها. وأشارت التحقيقات إلى تخصص مجموعة من بين المتهمين في عملية توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من خارج مصر، بما يعين الكوادر والعناصر على تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية. وأن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية.