كيف نجحت الحكومة في خفض فاتورة الديون؟

نجحت الحكومة في خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى فى يونيو الماضى، فيما قامت وزارة المالية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الماضية أسهمت فى تحسين هيكل الديون
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة نجحت في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلى والأجنبي) للناتج المحلى لتصل إلى 97% من الناتج المحلى في يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016، مشيرًا إلى نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه في 2017/2018، وللمرة الأولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%. وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى ل93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020 ثم إلى 80% في يونيو 2022، حسب معيط.
رفع معدل النمو ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2018-2019، بزيادة قدرها 0.2% بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، فيما حقق معدل النمو نسبة 5.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، حسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة
رفع معدل النمو
ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2018-2019، بزيادة قدرها 0.2% بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، فيما حقق معدل النمو نسبة 5.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، حسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو سنوية تزيد على 6% فى المدى المتوسط، وزيادته إلى 10% بنهاية العام المالي 2029- 2030.
وترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يأتى من خلال مضى الحكومة فى عمليات الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى وجود آفاق كبيرة للنمو، ومنها زيادة الصناعات المصرية وحجم الصادرات إلى الخارج، كما أن هناك موارد عديدة غير مستغلة يمكن استغلالها، وهو الأمر الذى يسهم فى خفض نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى.
تحقيق فائض أولي وزيادة الإنتاج
نجحت الحكومة فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي سنوى فى الموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى، وذلك ضمن خطة خفض الديون.
فيما أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن زيادة الإنتاج تعد من أهم آليات خفض الدين العام للدولة، ويأتى ذلك من خلال القضاء على المشكلات التى تتعرض لها المصانع فى مصر وتؤثر على إنتاجيتها، سواء كانت وجود التجهيزات اللازمة، أو المشاكل المتعلقة باستيراد المواد الخام.
الدين الخارجى في الحدود الآمنة
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي قد انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018، مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعنى أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغة 30-50% من الناتج.
وأشار كوجك إلى أن وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار، ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين، وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الأجل.
وسجل حجم الدين الخارجي لمصر نحو 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017.
وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن مؤشرات الدين ليست مزعجة كما يعتقد البعض، وضروري أن يظل حجم الدين تحت النظر، مؤكدة: "الدين ليس قصير الأجل ولا يُقلق، ومصر ملتزمة بسداد أصل الدين وفوائده وفقًا لمواعيد محددة ولم تخفق أبدًا".
خطة الحكومة لخفض الديون
قامت وزارة المالية بتنفيذ عدد من التدابير خلال الفترة الماضية للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي، وتشمل كلا من:
- استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلي تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5 -2، وهو ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة أشهر في حال انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلى.
- أن تلك الإصدارات من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، وهو ما تم الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمية، خصوصاً بنك اليورو كلير الذي تعمل وزارة المالية معه حاليا على ربط سوق الأوراق المالية الحكومية به لتسهيل نفاذ المستثمرين الأجانب للسوق المصري، خصوصاً البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، لما يتمتع به بنك اليورو كلير من إتاحة خاصية تبادل العملات Multi-currency وتقليل مخاطر التسويات لتلك المؤسسات.
- التوسع في الإصدارات طويلة الأجل التي تقوم بها الوزارة حالياً سيسهل من إمكانية إدراج الأوراق المالية الحكومية في مؤشر JP Morgan، الذي سوف ينشط ويضاعف جانب الطلب من المستثمرين أصحاب منهجية الاستثمار غير المباشر Passive عند بناء محافظهم المالية.
- نجحت وزارة المالية في القيام بجولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى يناير 2019 بكل من الصين وكوريا وسنغافورة واليابان، وجار التجهيز لزيارة دول الخليج في فبراير 2019 ثم كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2019، بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.
- أسهمت تلك الإجراءات في خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018/2019 بنحو 30 مليار جنيه (وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلى ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة)، وهو ما يزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة.