أصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قرارًا بإدراج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر على جدول أعمال المجلس اليوم. وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، صرف الشريحة قبل الأخيرة، التي تبلغ ملياري دولار، من قرض ال12 مليار دولار، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه القاهرة، يضمن حصول الحكومة على قرض فى 3 سنوات، حصلت منه فعليًا على 8 مليارات دولار، بحسب "رويترز". وأكد صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذى سيصوت على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة في نوفمبر 2016. وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن "فريق الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك يكشف تحقيق مصر تقدما كبيرا في برنامجها الاقتصادي، وأن معدل النمو من أعلى وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن "فريق الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك يكشف تحقيق مصر تقدما كبيرا في برنامجها الاقتصادي، وأن معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة. وأشادت لاجارد بدور الشعب المصري في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شرعت فيه مصر منذ عام 2016 بدعم من الصندوق، موضحة أن ذلك التقدم يدلل عليه نجاح مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو بها من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه تنازلي، فضلًا عن بلوغ معدل التضخم الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية عام 2019، وانخفاض البطالة إلى 10%.