فيديو البلكونة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. الأم: ماحدش هيخاف على ابني قدي.. واليونسكو: 75% من أطفال مصر معرضون للعنف.. والبرلمان: رفع العقوبة إلى 10 سنوات حبسا سلوك غير مألوف، كشف عنه فيديو أمس، لمحاولة "أم" فتح شقتها لفقد طفلها مفتاح الباب، عبر تَدْلِية الطفل من إحدى شرفات العقار المتاخمة لشقتها، قاصدًا بلكونة الشقة، مما كان سببًا في صراخه وعويله، بخلاف صراخ السكان، لكن لم تستجب الأم إلا بعد حين، وسحبت طفلها في المسافة الواقعة بين الشباك والبلكونة، بطريقة تجردت فيها من كل معاني الرحمة. وتسبب الفيديو في صدمة لملايين المصريين، وتحركت الجهات المعنية وألقت القبض على الأم، التي أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، نظرا لظروف الأسرة. تلك الواقعة ليست استثناء، ووفقا لتقرير صادر عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، فإن عدد البلاغات التي تلقاها المجلس، خلال النصف الأول لعام 2016 بلغت 2284 حالة عنف ضد الأطفال وتصدر الذكور النسبة الكبرى من بلاغات العنف بنحو 69% في مقابل 31% للإناث. تغليظ العقوبة البرلمان كان له توجه للحد من تلك الظاهرة، تلك الواقعة ليست استثناء، ووفقا لتقرير صادر عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، فإن عدد البلاغات التي تلقاها المجلس، خلال النصف الأول لعام 2016 بلغت 2284 حالة عنف ضد الأطفال وتصدر الذكور النسبة الكبرى من بلاغات العنف بنحو 69% في مقابل 31% للإناث. تغليظ العقوبة البرلمان كان له توجه للحد من تلك الظاهرة، وتبنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضوة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التقدم بمشروع لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها. وأضافت "عبد الحليم"، أنها ستدخل تعديلات على قانون الطفل يقضى بتغليظ العقوبة لمدة 10 سنوات فى حالة ما أدى الإهمال من جانب الأسرة لوفاة الطفل، مشيرة إلى أن القانون كان يكتفى بالحبس ل6 أشهر وغرامة قيمتها 500 جنيه، ولم يضع عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها. منظمة اليونسكو لها إحصائية صادرة في 2016، تنبئ عن حجم العنف تجاه الأطفال في مصر، وبلغ العنف الجسدى 75%، موزعا ما بين أطفال يعرضون للتعنيف الجسدى سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية، أما العنف النفسي في مصر فتتراوح نسبته ما بين 40 و50%. وعقبت مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأننا فى حاجة لتغليظ عقوبة الإهمال والعنف الأسرى لحماية الطفل من الاعتداءات التى يمكن أن يتعرض لها من الأبوين، لافتة إلى أن ارتكاب أحد الوالدين جريمة فى حق الطفل يعاقب بها قانون العقوبات ولكن نحن فى حاجة لإضافة مواد تعاقب الإهمال الأسرى الذى قد يؤدى إلى وفاة الطفل أو إيذائه. وأضافت وكيلة لجنة حقوق الإنسان، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة عليه دور فى التوعية للأبوين، لافتة إلى أن انتشار الظاهرة بشكل متزايد يرجع لغياب الوازع الدينى والأخلاقى. 39 مليون طفل في مصر وناشد محمود البدوي المحامي بالنقض، وخبير حقوق وتشريعات الطفل، مؤسسة الرئاسة بضرورة تخصيص عام 2019 كعام للطفل المصري، وذلك من منطلق أن فئة الأطفال تشكل قرابة نحو 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية. وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 سنة) 39 مليون طفل ويمثل هذا العدد 40.1% من إجمالى السكان عام 2018، موزعة بين 20.1 مليون طفل ذكور بنسبة 51.7% وعدد الإناث 18.8 مليون طفلة بنسبة 48.3% من إجمالى الأطفال. وأفاد محمود البدوي، بأن المسح السكاني الصحي في ديسمبر 2014، أوضح أن 93% من الأطفال في عمر ما بين عام واحد و14 عامًا تعرضوا لممارسات تربوية عنيفة بما في ذلك الاعتداء النفسي والعقوبات البدنية، بخلاف ما يتم رصده من وقائع عنف أسري أو مجتمعي تنوعت أشكاله بدءًا من العنف النفسي مرورًا بالعنف اللفظي والتنمر ووصولًا إلى العنف البدني المفرط والانتهاكات الجسدية والجنسية، والذي يطالبنا جميعًا بخلق حالة من الاصطفاف الإيجابي لدعم حقوق الطفل وتطبيقها فعليا، في ظل حالة من العجز عن إيجاد آليات لإنفاذ حقوق الطفل على أرض الواقع. فريق وطنى للقضاء على العنف ضد الأطفال مطلع العام الماضي، أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن الانتهاء من إعداد الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل، وتشكيل فريق وطنى للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، ضمن خطة للقضاء على كل أشكال العنف ضد الأطفال، وتفعيلا للجان حماية الطفل بجميع المحافظات. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه ضمن جهود المجلس لحماية الطفل قام بتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر «بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف ويمتد 5 سنوات ويهدف إلى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم، ودعم دمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية. عواقب العنف ضد الأطفال كل ما سبق ذكره، يوضح الإجراءات الواجب اتباعها للقضاء على العنف الأسري تجاه الأفضل، بينما هناك قائمة من العقبات ستنعكس على الطفل، في حالة فشل كل ما سبق ذكره، يسردها الدكتور على عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، حيث يتحول الشخص المعنَّف من إنسان طبيعى قادر على مواجهة التحدى، يمتلك الإرادة المثلى، إلى إنسان اعتيادى تتسرب منه الإرادة ويميل إلى العزلة والانطوائية المتمثلة فى الخوف الناجم عن العنف الموجه ضده من قبل أحد أفراد الأسرة. أما المرحلة الثالثة، حسب استشاري العلاج والتأهيل النفسي، فإنها تأتى ليتحول إلى شخص سيكوباتى، فيرفض الواقع الذى يعيش فيه، ويتحول إلى شخص ناقم على المجتمع بقيمه ومبادئه، مما يؤدى إلى ظهور بعض الأفكار الشاذة التى ترفضها الأعراف الاجتماعية. وواصل عبد الراضي: من الممكن أن ندخل فى مرحلة رابعة، وأن يصبح الشخص المعنَّف شخصية سادية يمارس العنف مع الآخرين بأشكاله المتعددة، ومن الممكن أن يصاب الشخص المعنَّف بعدد من الأمراض منها أمراض ضغط الدم، والسكر، والقولون العصبى، والتبول اللا إرادى، والأزمات العصبية، ومشكلات المعدة، والإدمان، بالإضافة إلى الأمراض الذهانية، الهلاوس المفاجئة.
