«بيت المقدس» و«قانون التجمهر» أبرز محاكمات اليوم

المحكمة الإدارية العليا تنظر الطعن المقام من شركتي أوبر وكريم.. والجنايات تنظر محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم بيت المقدس لارتكابهم 54 جريمة
يمر قطار محاكمات، اليوم السبت، بمحطات عدة يحظى بعضها باهتمام الرأي العام، أبرزها محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس، والنظر في طعن شركتي "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطهما. كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات.
"أوبر وكريم" تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر. من الشيكولاتة إلى التعري.. «بيت المقدس»
"أوبر وكريم"
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر.
من الشيكولاتة إلى التعري.. «بيت المقدس» إلى أين؟
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم" أقاموا الطعن وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.
"أنصار بيت المقدس"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" لارتكابهم جرائم بلغ عددها 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.
المحكمة تستعلم عن وفاة 8 متهمين بأنصار بيت المقدس
ومن المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.
فيما أسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
بطلان قانون "التجمهر"
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".