لا عودة لمدمن.. رفض إعادة عاملين ب«تعليم الجيزة»

"لا عودة لمدمن" كان الرأي القانوني الذي استندت إليه التحقيقات في واقعة اتهام عدد من العاملين بالتعاقد لدى التربية والتعليم بالجيزة بإدمان المواد المخدرة مخالفين تقاليد وقوانين وظائفهم وقدسية رسالتهم. وجاء القول الفصل في الواقعة بقرار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار طارق عبد الرحمن، بعدم تجديد التعاقد مع 10 عاملين ببعض المدارس التابعة لمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، بعد تأكيد نتائج تحاليل المخدرات النهائية الصادرة عن معمل التحاليل الطبية بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة تعاطيهم.
قرار رفض العودة جاء استنادا إلى مذكرة النيابة الإدارية التي أعدتها وكيلة النيابة الإدارية، نهلة محمد طه، بشأن ما أسند إلى العاملين، من سلوكهم مسلكا لا يتفق والاحترام والواجب للوظيفة، وذلك بتعاطيهم مادة الترامادول المخدر ومادة الحشيش المخدرة. وتضمنت المذكرة في القضية 197 لسنة 60 قضائية أنه إزاء ما أسفرت
قرار رفض العودة جاء استنادا إلى مذكرة النيابة الإدارية التي أعدتها وكيلة النيابة الإدارية، نهلة محمد طه، بشأن ما أسند إلى العاملين، من سلوكهم مسلكا لا يتفق والاحترام والواجب للوظيفة، وذلك بتعاطيهم مادة الترامادول المخدر ومادة الحشيش المخدرة.
وتضمنت المذكرة في القضية 197 لسنة 60 قضائية أنه إزاء ما أسفرت عنه التحقيقات وعلى النحو الوارد بالإفادات الصادرة عن المدارس وعقود عمل المذكورين بأنهم يعملون بالأجر من ميزانية المدرسة، الأمر الذي تنحصر معه ولاية النيابة في التصرف مع المذكورين، ويصبح معه المذكورون من أحاد الناس وينحسر عنه اختصاص النيابة الإدارية ولائيا، وينعقد الاختصاص الأصيل للنيابة العامة، رأت معه الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد، مع إلزام الجهة الإدارية بحظر الاستعانة بالمذكورين مرة أخرى مستقبلا كعاملين بها.