أعلن مصدر بوزارة البترول عن أن ارتفاع المديونية ناتج عن فروق دعم المواد البترولية فضلا عن عدم وفاء «الكهرباء» بسداد المبلغ الشهرى المتفق عليه مسبقا يكثف مسئولو نيابة المالية بالهيئة العامة للبترول خلال الفترة الحالية مجهوداتهم من خلال التنسيق مع مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث آلية انتظام سداد المبلغ المتفق عليه شهريا لصالح البترول، والذى لم تف الكهرباء بسداده شهريا بعدما تم الاتفاق عليه والبالغ 500 مليون جنيه خلال الأشهر الماضية، الأمر الذى أدى لارتفاع مديونية الكهرباء لدى البترول إلى 150 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 116 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الحالى، وذلك وفقا لما اكده مصدر رفيع المستوى بالهيئة العامة للبترول ل«التحرير». وأكد المصدر أن ارتفاع المديونية المستحقة للبترول على وزارة المالية أيضا جاء نتيجة تحمل الأخيرة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، والتى ارتفعت لتصل إلى 36 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي. اقرأ أيضا: وزير البترول يتفقد موقع حريق البئر «عسل 35» وقال المصدر إن الحكومة وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية سابقة، فإن إجمالى المديونية المستحقة للهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية بلغت نحو 344.705 مليار جنيه، وفى مقدمتها كل من وزارات المالية و الكهرباء، والطيران والنقل المواصلات، بالإضافة إلى عدد من المصانع والشركات. وبلغ إجمالى المبالغ المستحقة لهيئة البترول لدى وزارة المالية، نحو 216.205 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى المديونية المتراكمة على وزارة الطيران لصالح الهيئة نحو 7.9 مليار جنيها. وبلغ إجمالى المستحقات على وزارة النقل المواصلات نحو 3.878 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى مديونية عدد من المصانع التى تعتمد على المنتجات البترولية من سولار ومازوت نحو 1.063 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى المبالغ المستحقة على بعض المصانع التى تستخدم الغاز الطبيعى كوقود لها نحو 12.444 مليار جنيه.