جدد 61 سيارة تم تخريد 47 منها لم تأت بتكلفة التجديدات التى تم إنفاقها عليها وكان مطلوبًا منه تجديد 13 سيارة فقط مما أهدر 3.8 مليون جنيه من أموال هيئة النقل العام وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 45 لسنة 60 قضائية بمجازاة المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات على جهة عمله، وأتى صدور حكم العقاب الإداري متفقًا وصحيح حكم القانون، بعد ثبوت ارتكاب المذكور مخالفات إدارية بتحميل هيئة النقل العام صفقة تجديد سيارات ميني باص بملايين الجنيهات دون مبرر، وظلت السيارات المجددة معيبة رغم التجديدات. أكدت المحكمة فى حيثيات حكم الجزاء الإداري، أن "سيد.ك.ع"، المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، لم يؤد العمل المنوط المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله؛ بأن أعطى أوامر خلال فترة شغله وظيفة "رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية" بتجديد عدد 61 سيارة ميني باص تجديدا أكدت المحكمة فى حيثيات حكم الجزاء الإداري، أن "سيد.ك.ع"، المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، لم يؤد العمل المنوط المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله؛ بأن أعطى أوامر خلال فترة شغله وظيفة "رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية" بتجديد عدد 61 سيارة ميني باص تجديدا شاملا، بالمخالفة لقرار اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة الذي أوصى بتجديد 13 سيارة تجديدا شاملا و4 تحسين مظهر، مما أدى إلى تغيير مواصفات ومعالم السيارات، حيث تم إضعاف الموقف القانوني لجهة عمله لصالح المورد في النزاع القضائي مما أدى إلى إهدار 3.8 مليون جنيه من أموال الهيئة. تم تحريك القضية بناء على بلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة، بشأن عدم سلامة الإجراءات التي اتخذت من قبل المختصين بهيئة النقل العام بالقاهرة، عند شراء وتجديد عدد كبير من سيارات ميني باص، حيث تبين أن السيارات المشتراة بها العديد من العيوب الجوهرية، ووجود اختلافات في ميكانيكا فتح الأبواب بين سيارة وأخرى، بالمخالفة لشروط التعاقد؛ مما ترتب عليه إقامة دعوى قضائية ضد الشركة الموردة. وجاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام هيئة النقل العام بالقاهرة بتجديد عدد 61 سيارة ميني باص "كارجو" رغم توصيات اللجنة الفنية بأن عدد 13 سيارة تحتاج إلى تجديد شامل و4 سيارات تحتاج لتحسين مظهر، وبلغت قيمة تجديد السيارات 3.8 مليون جنيه، وأنه رغم ذلك جاءت إيرادات تلك السيارات حتى توقفها عن العمل أقل من قيمة التجديدات، حيث انتهى مجلس الإدارة إلى أن تلك السيارات بها عيوب فنية تدعو إلى تخريدها، وتم تخريد 47 سيارة ونزع المحركات والفتيس منها وتشوينها بمخازن الخردة مما يضر بموقف الهيئة بالدعوى القضائية المحالة للخبير، وانتهى تقرير جهاز المحاسبات إلى عدم سلامة تصرفات المختصين بالهيئة بشأن استكمال توريد 100 سيارة ميني باص رغم العيوب الفنية بها ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات، والتراخي في مقاضاة الشركة الموردة لمدة 4 سنوات، وتعديل مظهر السيارات مما يضر بإجراءات سير الدعوى القضائية وإهدار المال العام. شرحت المحكمة فى حيثيات حكمها بالجزاء الإدارى، أن المتهم أعد خطة التجديد لعدد 61 سيارة ميني باص بالمخالفة للقرار رقم 1943 لسنة 2009، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبيا قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة وعدم المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة جهة عمله ومراعاة صيانتها، رغم كونه كان يعلم جيدا بوجود نزاع قضائي أمام المحكمة المختصة التي انتدبت خبيرا لمعاينة السيارات، ورغم ذلك قام بتجديد السيارات رغم أنه كان يتعين عليه تجديد 13 سيارة فقط، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة. وانتهت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية إلى مجازاة المتهم بعقوبة اللوم، وبعرض أوراق القضية وأسباب ومنطوق الحكم على المستشار خميس رمضان، وكيل فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة الإدارية عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
