وافقت النيابة الإدارية، على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا في القضية بمجازاة المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات لصدوره متفقًا وصحيح حكم القانون. أكدت المحكمة أن س.ك. المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة لم يؤد العمل المنوط المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله بأن أعطى أوامر خلال فترة شغله وظيفة "رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية" بتجديد عدد 61 سيارة ميني باص تجديد شامل، بالمخالفة لقرار اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة الذي أوصى بتجديد 13 سيارة تجديد شامل و 4 تحسين مظهر، مما أدى الى تغيير مواصفات ومعالم السيارات حيث تم اضعاف الموقف القانوني لجهة عمله لصالح المورد في النزاع القضائي مما أدى الى إهدار 3.8 مليون. تضمنت أوراق القضية أن وقائع القضية بدأت ببلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة بشأن عدم سلامة الإجراءات التي أتخذت من قبل المختصين بهيئة النقل العام بالقاهرة عند شراء وتجديد عدد كبير من سيارات ميني باص، حيث تبين أن السيارات المشتراة بها العديد من العيوب الجوهرية ووجود إختلافات في ميكانيكا فتح الأبواب بين سيارة واخرى بالمخالفة لشروط التعاقد مما ترتب عليه اقامة دعوى قضائية ضد الشركة الموردة وجاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام هيئة النقل العام بالقاهرة بتجديد عدد 61 سيارة ميني باص "كارجو" رغم توصيات اللجنة الفنية بأن عدد 13 سيارة تحتاج تجديد شامل و 4 سيارات تحتاج لتحسين مظهر، وبلغت قيمة تجديد السيارات 3.8 مليون جنيه وأنه رغم ذلك جاءت ايرادات تلك السيارات حتى توقفها عن العمل أقل من قيمة التجديدات حيث انتهى مجلس الإدارة الى أن تلك السيارات بها عيوب فنية تدعو الى تخريدها، وتم تخريد 47 سيارة ونزع المحركات والفتيس منها وتشوينها بمخازن الخردة مما يضر بموقف الهيئة بالدعوى القضائية المحالة للخبير، وأنتهى تقرير جهاز المحاسبات إلى عدم سلامة تصرفات المختصين بالهيئة بشأن إستكمال توريد 100 سيارة ميني باص رغم العيوب الفنية بها ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات، والتراخي في مقاضاة الشركة الموردة لمدة 4 سنوات، وتعديل مظهر السيارات مما يضر بإجراءات سير الدعوى القضائية وإهدار المال العام أكدت المحكمة أن المتهم أعد خطة التجديد لعدد 61 سيارة ميني باص بالمخالفة للقرار رقم 1943 لسنة 2009 الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة وعدم المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة جهة عمله ومراعاة صيانتها رغم كونه كان يعلم جيداً بوجود نزاع قضائي أمام المحكمة المختصة التي انتدبت خبير لمعاينة السيارات، ورغم ذلك قام بتجديد السيارات رغم أنه كان يتعين عليه تجديد 13 سيارة فقط، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وأنتهت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية إلى مجازاة المتهم بعقوبة اللوم، وبعرض أوراق القضية وأسباب ومنطوق الحكم على المستشار خميس رمضان، وكيل فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة الإدارية عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
