تحرير الدولار.. إنقاذ للصناعة أم تضييق على السوق؟

معيط: القرار يصبّ في صالح المنتج المصري ويزيد التصدير ويخلق فرص عمل.. والنحاس: المشروعات القومية كلمة السر وتهيئة الأسواق لاستقبال منتجاتها.. ويمن: الصناعة المحلية تعاني
حالة كبيرة من الجدل أثارها قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي، لتتم المحاسبة على المنتجات الواردة، غير تامة الصنع، بسعر الدولار الجمركى 16 جنيها للدولار، فى الوقت الذى سيتم محاسبة المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأى منتجات أخرى تامة الصنع والتى تباع مباشرة للمستهلك بسعر الدولار الحر وفق البنك المركزى. يرى مؤيدو القرار أنه تأخر كثيرا وأنه يصب فى مصلحة المنتجات المصرية، ويعزز من فرص المنتجات المحلية فى السوق المصرية، ويساهم على المدى القريب فى زيادة الصادرات المصرية.
بينما يري جانبٌ أن هذا القرار سوف ينعكس بالسلب على المنتج المحلي فى ظل ضعف الإمكانيات ومعاناة المنتج المصرى من ضعف الجودة، وتعثر الكثير من المصانع المحلية. يصب في مصلحة المنتج المحلي وفى هذا السياق قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي جاء بناء على دراسة
بينما يري جانبٌ أن هذا القرار سوف ينعكس بالسلب على المنتج المحلي فى ظل ضعف الإمكانيات ومعاناة المنتج المصرى من ضعف الجودة، وتعثر الكثير من المصانع المحلية.

يصب في مصلحة المنتج المحلي
وفى هذا السياق قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي جاء بناء على دراسة مستفيضة، وعرض على كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المنتجات المستوردة يصب فى صالح المنتجات المصرية، ويفيد الصناعة المصرية، كما يهدف القرار إلى توفير فرص العمل للشباب بالمصانع المحلية، ويساهم فى مساعدة الصناع المحليين ووضعها فى وضع تنافسى جيد، "مصانع محلية كاملة كانت هتقفل وأبلغونا بذلك".
وأضاف معيط فى تصرحات له، التفكير فى تعديلات الدولار الجمركى جاء لدفع التصنيع فى مصر وزيادة التصدير فى مصر وزيادة خلق فرص العمل، ولولا هذا القرار لكانت هناك مصانع فى الداخل مصيرها الإغلاق، مضيفا: الدعم حيكون للسلع التى تخلق فرص عمل فى مصر من خلال تصنيعها فى الداخل، وليس السلع تامة الصنع التى تباع مباشرة.
تثبيته يؤثر سلبا على الاقتصاد
وأشار معيط إلى أن هناك متغيرات تؤثر سلبا فى الاقتصاد المصري، ولأن الحكومة مؤتمنة على مصلحة الاقتصاد المصري، كان لا بد من بحث بعض الأمور التى تؤثر سلبا، وكان من بين الأمور التى وجب مراجعتها (الدولار الجمركى) الذى ثبت سعره عند 16 جنيها، وهو لم يتغير لمدة 13 شهرا.
ما قامت به وزارة المالية هو تغيير فى سعر صرف التعريفة الجمركية، وليس تحرير سعر الدولار الجمركى كما يعتقد البعض، وهذا يتعلق بثلاثة جوانب الأول السلع الاستفزازية، وحماية المنتج المحلي، والحفاظ على المستثمرين، بحسب ما قاله الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي.
فئات لن تتأثر بالزيادة
وأضاف النحاس فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، "فيما يخص السلع الاستفزازية فالمواطن المصرى نوعان: الأول لن يتأثر بتغيير سعر التعريفة الجمركية على السلع الخاصة به وسوف يقوم بشرائها مهما كان سعرها، لأنه ليس بحاجة إلى الدعم كما أن نسبة الزيادة بالنسبة لها لا تتعدى ال4%، فى بعض السلع ولن يزيد على 7%، على أغلى السلع المستوردة قيمةً، والجانب الآخر ليس له علاقة بالسلع الاستفزازية أو الترفيهية ولن يتأثر بها مثل الماركات العالمية والبرندات".
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن قرار تعويم الجنيه باعتبار أنه سوف يُشجع على زيادة الصادرات، فى وقت لم يكن هناك استعداد لهذا القرار، وفى وقت كان يعانى فيه المنتج المحلي من العديد من المشاكل، مثل نقص المنتجات المحلية وسوء الجودة بجانب ارتفاع أسعارها لتقارب الأسعار العالمية والمستوردة من الخارج.
السبب الخفي من التحريك
وتابع: المقصد من زيادة التعريفية الجمركية والذى لم تفصح عنه الحكومة، أن الدولة بصدد افتتاح عدد كبير من المشاريع القومية مثل مدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الجلود بالروبيكي وتستهدف الدولة من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأحذية، والمنتجات الجلدية، كما أن الدولة تعول كثيرًا على صناعة الغزل والنسيج، وهناك اتجاه عام إلى تنميتها واستيراد مصانع كاملة لتصنيع الغزل والنسيج داخليا، بالإضافة إلى المزارع السمكية.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع ضخ منتجاتها فى الأسواق بداية عام 2019، لذلك لجأت إلى تهيئة الأسواق لاستقبال المنتجات المصرية، من خلال زيادة التعريفة الجمركية وهى طريقة حمائية للمنتجات المصرية.
وشدد على أن من الأسباب أيضا فى تغيير التعريفية، رغبة الحكومة فى توفير الدعم الذى تنفقه على السلع غير الأساسية، وتوجيهه إلى المناطق الأكثر احتياجا للدعم مثل: سد عجز موازنة الدولة، وتطوير المستشفيات، والتعليم، ودعم منظومة الخبز والمواطن المصرى لأنه بحاجة أكثر إلى الدعم.
وفيما يتعلق بالحفاظ على المستثمرين، قام البنك المركزي باتخاذ قرار مهم من أجل تغطية حسابات المستثمرين المباشرين، لتفادي حالة الضغط الكبيرة التى كان يعاني منها البنك من قبل مستوردي السلع الاستفزازية، والمستثمرين الأجانب على الدولار، وبهذا القرار الدولة تدفع المستوردين إلى أن يحصلوا على الدولار من السوق الحرة، وتسهيل حصول الأجانب على الدولار من خلال البنوك.
فتح التنافسية هو الحل
ومن جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تحجيم الاستيراد من الخارج أو فرض رسوم حمائية لن يكون الحل الأكثر جدوى بالسوق المصري.
وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن فتح باب التنافسية يصب فى مصلحة المواطن وأن هناك سلسلة من العوامل يمكنها أن تجتمع معا للدفع بعجلة الاقتصاد المصرى، منها: منع كل محاولات الإغراق ولكن دون تقييد الاستيراد لخلق حالة من المنافسة المشروعة التى تسهم في تقليل السعر وتحجيم الاحتكار.
وأكد الوكيل أن الأفضل من إجراءات الحماية هو السعي لرفع القدرة التنافسية من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة، وأساليب الإدارة والتسويق الحديثة، ‏وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الإمداد، وخلق كيانات كبرى اقتصادية بدلا من تفتت الصناعة والزراعة فى كيانات صغيرة غير اقتصادية، فلا أمل يرجى دون زيادة الإنتاجية ورفع القدرات التنافسية ‏محليا ولفتح آفاق التصدير عالميا.
الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، قالت إن تأثير تحريك سعرالدولار الجمركي على المنتج المحلي، يعتمد على وضع المنتج المحلي فى الوقت الراهن ومدى جدية الدولة فى تنمية الصناعة المحلية، لأن وزارة التجارة والصناعة والمالية لم تحدد لنا ماهى الصناعات التى ترغب الدولة فى تنميتها وتصديرها للخارج، وماهى الصناعات التنافسية التى سوف تحل محل السلع المستوردة فى المرحلة القادمة.
تحرير الدولار والتضخم
وأضافت الحماقي فى حديثها ل"التحرير"، "الأمر الجيد فى تحريك سعر الدولار الجمركي، أن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية ما زالت تخضع لسعر ال16 جنيها، مما يعني أن تحريك سعر الصرف لن يؤثر على التضخم، لأن حجم التضخم يرتبط بالأهمية النسبية للسلع، وبالرجوع إلى هيكل الواردات سوف نجد أنه ينقسم إلى سلع رأس مالية، وسلع وسيطة أساسية والتى سيتم تطبيق السعر الجمركي الجديد عليها، منها السلع الترفيهية لذلك لن يكون لها تأثير كبير على المواطن البسيط.
وتابعت: الحكومة تفتقد إلى الرؤية الكاملة للسلع التنافسية والإنتاجية ويقع العبء الأكبر على وزارة التجارة والصناعة، وما نسمعه هو الكلام فقط ولا يوجد أى إجراء على أرض الواقع، معتبرة أن المنتج المحلي يعاني من الكثير من الأعباء ومن الممكن أن يؤثر هذا القرار بالسلب على المنتجات المحلية.
الصناعة المحلية تعاني
وحول تأثير تحرير سعر الدولار الجمركي، على استيراد بعض السلع والصناعة المحلية، قالت الحماقي إن الصناعة فى مصر واجهت الكثير من المشاكل دون وجود دور ملموس من الحكومة فى التصدي لهذه المشاكل، لدينا مشروعات متعثرة وارتفاع فى تكاليف المواد الخام، وتحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الطاقة والمياه فى وقت واحد، مما زاد من الأعباء على المنتج المصري، دون أن يتم دراسة تأثير هذه القرارات على الصناعة والمنتج المحلي.