تعويم «الدولار الجمركي»..خطوة جديدة لرفع أسعار السلع

الدولار الجمركى هو السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج بناء عليه، وقررت المالية رفع سعره على السلع الترفيهية.
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018. أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، وهو ما يعنى احتساب سعر الضريبة الجمركية على هذه السلع وفقًا لسعر الدولار بنحو 17.95 جنيه للبيع، و17.86 جنيه للشراء. ويأتى قرار المالية، برفع سعر الدولار الجمركى بعد تثبيته لمدة بلغت نحو 14 شهرا متتالية عند سعر 16 جنيها.
وبحسب معيط، فستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا. وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الجمارك خلال العام المالي الحالي 2018-2019 بنسبة 25%، لتصل الى 45.3 مليار جنيه،
وبحسب معيط، فستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا.
وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الجمارك خلال العام المالي الحالي 2018-2019 بنسبة 25%، لتصل الى 45.3 مليار جنيه، فى مقابل نحو 36.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017-2018.
ما هو الدولار الجمركى؟
يعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع وشراء البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر 2016.
ويؤثر سعر الدولار الجمركى بصورة مباشرة على الأسعار، فكلما ارتفعت قيمة الدولار الجمركى ارتفعت بالتبعية قيمة الضرائب الجمركية، وبالتالى السعر النهائى للسلعة والعكس، أى أن سعر الدولار الجمركى هو الأكثر تأثيرًا على أسعار السلع وبصورة مباشرة.
تعويم الدولار الجمركى
يعد قرار وزارة المالية بإخضاع سعر الدولار الجمركى لسعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزى المصرى بمثابة تحرير لسعره، خاصة أنه ظل لأكثر من عام سعره ثابتا فى المنافذ الجمركية.
وقبل تحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016، كان سعر الدولار الجمركى ثابتا عند مستواه الرسمي في البنك المركزي، لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر، حيث استمر سعره يحدد بقيمة 16 جنيها لمدة 14 شهرا.
والدولار الجمركى، هو ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية توازي قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
مثال: اذا كان عند مستورد بضاعة ما يدفع لها نحو 2000 دولار رسوما جمركية، وكان سعر الدولار الجمركي 10 جنيهات، فإن المستورد سوف يدفع 20 ألف جنيه لمصلحة الجمارك، ولو تم تغيير سعر الدولار الجمركى إلى 20 جنيها، فسوف يدفع المستورد عن نفس البضاعة 40 ألف جنيه.
قائمة السلع التى سترتفع أسعارها خلال الفترة المقبلة
حدد قرار وزير المالية، مجموعة من السلع والتى سيتم إخضاع سعر الدولار الجمركى عليها وفقًا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى المصرى، وتشمل:
السلع الترفيهية
وتشمل كلا من، الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، أدوات التجميل، السجائر ومنتجات التبغ والزهور.
بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية
وتشمل كلا من، التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها.
الواردات التى لها مثيل محلى
وتشمل كلا من الأحذية والملابس والأثاث، وغيرها من السلع التى لها بديل محلى فى مصر.
الواردات الأخرى
وتشمل كلا من، سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك.
اقتصاديون: زيادة كبيرة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة
يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن قرار رفع سعر الدولار الجمركى على السلع الاستفزازية سيؤدى إلى حدوث زيادة كبيرة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذا القرار ليس فى محله خاصة أنه حدد قائمة معينة من السلع سيطبق عليها زيادة الدولار.
وأضاف عبده، أن نسبية هذه السلع تختلف من شخص لآخر، فعلى سبيل المثال هناك من يرى أن هذه السلع استفزازية وغير مهمة بالنسبة له، والبعض الآخر يراها هامة للغاية، وفى مقدمتها السيارات والتى أصبحت سلعة كمالية لا يمكن الاستغناء عنها.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه على الحكومة القيام أولا بتشجيع المنتج المحلى وإقامة المزيد من المصانع، بحيث يتم الاستغناء نهائيا عن البديل المستورد والاكتفاء بالمحلى، بدلا من القيام برفع سعر الدولار الجمركى، وزيادة الجمارك على السلع المستوردة.
فيما قال الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن رفع سعر الدولار الجمركى على بعض السلع، يساهم فى زيادة جشع التجار، خاصة أن غالبيتهم يبيعون السلع بسعر أعلى من سعرها الحقيقى، وبالتالى فلابد للحكومة من التشديد على مراقبة الأسواق، ومحاربة جشع التجار حتى تنخفض الأسعار بالأسواق.
وأضاف عبد الله، أن ثبات سعر الدولار الجمركى لبعض السلع ورفعه لسلع أخرى، يساهم فى حدوث تذبذب فى الأسواق، مطالبا بضرورة القيام باستيراد البضائع بسعرها الحقيقى من أجل تحقيق التوازن المطلوب للأسعار فى الأسواق المحلية.