تسعى الحكومة جاهدة إلى تفعيل فكرة الشمول المالى بين المواطنين، من خلال الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لهم.. وميكنة كل الإجراءات والمعاملات إلكترونيا. تعمل الحكومة المصرية على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي. ويأتى ذلك من خلال مضيها قدما تجاه مجال المدفوعات الرقمية والدفع الإلكترونى، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة داخل مصر. وقد أظهرت آخر بحوث البنك الدولي الخاصة بقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، أن تحقيق الشمول المالي يتزايد عالمياً وتتسارع وتيرته مع استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت. وتعمل الحكومة ممثلة فى وزارتى التخطيط والاتصالات على إحداث نقلة نوعية فى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يسمح بالتحول الرقمى للاقتصاد. اقتصاديون: ميكنة الإجراءات تخفض عمليات الإنفاق أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني وتعمل الحكومة ممثلة فى وزارتى التخطيط والاتصالات على إحداث نقلة نوعية فى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يسمح بالتحول الرقمى للاقتصاد. اقتصاديون: ميكنة الإجراءات تخفض عمليات الإنفاق أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية، أصبح يشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية، وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير، حيث كان يتم اتخاذ العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أى إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن. فيما أكدت الدكتورة زينب عوض الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن منظومة الدفع الإلكترونى تعمل على تخفيض عمليات الإنفاق نظرًا لحظر التعامل بالكاش نهائيا، مشيرة إلى أن عملية طباعة النقود مكلفة أيضًا، وهو الأمر الذى يكلف الدولة أموالا طائلة. وأضافت عوض الله أن تطبيق المنظومة يسهم بشكل كبير فى القضاء على عمليات الفساد الموجودة داخل المؤسسات الحكومية، خاصة أنها تحجم تداول الكاش بين موظفى الدولة. بينما يرى الدكتور سامى السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الدفع الإلكترونى للخدمات يسهم فى حل جزء من المشكلات الاقتصادية للبلاد حتى ولو كان بسيطا، خاصة أنه يسهم فى تقليل النفقات بشكل كبير، إلى جانب العمل على وجود سيولة دائمة فى البنوك تمكنها من المساهمة فى المشروعات القومية. الخدمات الإلكترونية الجديدة كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توافر عدد 41 خدمة تفاعلية على بوابة الحكومة المصرية، وذلك مع ختام معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شهدت فاعليات المعرض إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة سواء كانت حكومية أو خاصة، ومنها: خدمات مصلحة الأحوال المدنية وتتمثل فى كل من، طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد طلاق مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد زواج مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد وفاة مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد عائلي مميكن ثاني مرة، وطلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى تجهيز القيد العائلي لأول مرة. خدمات الكهرباء والغاز وتشمل خدمات حساب استهلاك والكهرباء، ودفع فواتير الكهرباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وخدمات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وخدمات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، كما بدأت هيئة البريد في الربط الفني مع شركة الغاز بترو تريد لسداد فواتير الغاز الخاصة بالمنازل من خلال مكاتب البريد. خدمات الصحة وتشمل خدمات مركز أبحاث طب الأسنان بمحافظة الإسكندرية، وخدمة تكليف الأطباء المتقدمين لتكليف الأطباء، الصيادلة، الأسنان، إخصائي العلاج الطبيعي، التمريض، المتقدمين للنيابات. خدمات التعليم وتشمل خدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة ويشمل التقدم للتنسيق، التحويل، التعديل، ونشر نتائج التنسيق التى تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن خدمات معادلات الدرجات العلمية الممنوحة من الجامعات التي لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية سواء داخل أو خارج مصر لكل مراحل معادلة الشهادة بدءا من تقديم الطلبات والتسديد الإلكتروني ومراحل الفحص حتى إصدار الشهادة والتى تتم بالتعاون مع المجلس الأعلى المصري للجامعات. خدمات الجمارك وتشمل تقديم خدمات الجمارك وإتاحة خدمات المانيفست والصادر والوارد لمنافذ الإسكندرية، القاهرة، العين السخنة، الدخيلة، السويس، وبورسعيد الجمركية. خدمات النقل وتشمل التعاون مع شركة مصر للطيران لتقديم خدمة حجز تذاكر الطيران، والتعاون مع هيئة سكك حديد مصر لتقديم خدمات حجز تذاكر القطارات المكيفة للدرجة الأولى والثانية مع إتاحة السداد الإلكتروني، كما تشمل الخدمات إمكانية شراء تذاكر القطارات عبر الموبايل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإصدار كارت ذكي موحد مربوط بمحفظة إلكترونية لمختلف وسائل النقل العامة على أن يطرح بنهاية العام المقبل، وباستخدام الكارت يمكن للمواطن استقلال المترو أو أتوبيسات النقل العام دون شراء تذاكر ولكن فقط باستخدام الكارت في الماكينات التي توضع خصيصا لهذا الغرض ليتم سحب قيمة التذكرة من حساب العميل. خدمات الثقافة وتشمل خدمة الأرشيف الرقمي لمكتبة الإسكندرية وإمكانية تصفح أي كتاب من بين أكثر من 100 ألف كتاب عربي وأكثر من 4 آلاف كتاب أجنبي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، كما يتم تقديم خدمة خرائط مواقع الخدمات الحكومية لتسهيل الوصول للموقع الأقرب للمواطن، فضلًا عن التعاون مع شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية لتقديم خدمات البوابة القانونية وعرض التشريعات والقوانين المصرية. خدمات القنصليات وتشمل طلب إصدار مستخرج رسمي من شهادة الميلاد، وطلب تجديد تصريح العمل، وتقديم شكوى أو طلب عام، واستخراج وتجديد جوازات السفر وشئون الجنسية، والأحوال المدنية والشخصية، والتصديقات بأنواعها، وتأشيرات الدخول، وطلب تجديد وثيقة السفر للفلسطينيين، وخدمة دليل السفر الذي يوفر المعلومات والبيانات التى تحتاجها في رحلة السفر للخارج وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية. خدمات البريد اتفقت الهيئة القومية للبريد مع شركة سوق دوت كوم للتجارة الإلكترونية لإتاحة خدمة تسلم عملاء "سوق" لمنتجاتها عبر منافذ البريد، فضلًا عن إمكانية توصيلها للمنازل من خلال خدمة التوصيل من البريد، كما أطلقت هيئة البريد خدمة استخراج شهادات براءة ذمة مخالفات المرور من خلال مكاتب الهيئة برسوم إضافية لا تتجاوز 10 جنيهات. وأطلقت البريد بطاقات easy pay، وهي بطاقات مسبقة الدفع تتيح للعملاء إمكانية الشراء عبر الإنترنت من جميع الأسواق في العالم دون اشتراط أن يكون من عملاء البريد، كما أطلقت الهيئة القومية للبريد عددا من الخدمات للمحليات بداية من محافظة الإسكندرية وجار تعميمها على باقي المحافظات، وأول تلك الخدمات استخراج تراخيص البناء ومخالفات إشغالات الطرق. خدمات الشهر العقاري والزواج وتشمل الحصول على صورة رسمية من عقد مشهر، الحصول على شهادة تصرفات عقارية سلبية أو إيجابية، الاستعلام عن موقف إشهار محرر، بالإضافة إلى خدمات الحصول على صورة من كتاب دوري، الحصول على صورة من منشور فني، الحصول على صورة من منشور مالي، الحصول على صورة رسمية من مرفقات المحررات المشهر. كما أتاحت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة العدل خدمة توثيق توكيلات الشهر العقارى إلكترونيا عبر مكاتب البريد وقريبًا سيتم إتاحتها عبر موقع إلكتروني. وأطلقت وزارة الاتصالات خدمة توثيق عقود الزواج إلكترونيًا، وذلك للحد من ظاهرة زواج القاصرات.