تضامن البرلمان ترفض قرار مدبولي اقتصار الدعم لطفلين

أبو حامد: الحرمان من الدعم يهدد استقرار الأسرة ويزيد نسبة الطلاق والجريمة.. هجرس: يجب إعادة النظر في برنامج "تكافل" كاملا وحذف غير المستحقين
رفض عدد من أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، اقتراح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتصار خدمات الدعم النقدي في برنامج "تكافل" على طفلين فقط، وليس على 3 أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، مؤكدين أن ذلك القرار غير دستوري، كما أن الحرمان من الدعم سينتج عنه مشاكل كبيرة تهدد استقرار الأسر المصرية، أعلن "مدبولي، أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط، حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة في أمسِّ الحاجة إلى الدعم، بقوله: "من غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كلية".
زيادة الفقر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أعلن رفضه قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤكدا أنه سيتقدم بسؤال في البرلمان الأحد القادم موجه لرئيس الوزراء عن ذلك القرار. وأوضح أبو حامد، ل"التحرير"، أن السؤال سوف يتضمن: "سبق وأن ناقشت اللجنة بالبرلمان عدة مقترحات بقوانين مختلفة
زيادة الفقر

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أعلن رفضه قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤكدا أنه سيتقدم بسؤال في البرلمان الأحد القادم موجه لرئيس الوزراء عن ذلك القرار.
وأوضح أبو حامد، ل"التحرير"، أن السؤال سوف يتضمن: "سبق وأن ناقشت اللجنة بالبرلمان عدة مقترحات بقوانين مختلفة حول حرمان الطفل الثالث في الأسرة من الدعم المقدم من الدولة والاكتفاء بطفلين، ولكن جاء الرد بتقرير من قسم التشريع في وزارة العدل بأن ذلك غير دستوري وغير قانوني، والدستور ألزم الدولة بتقديم الدعم في مختلف المجالات لكل المواطنين كالتعليم والصحة والتموين والنقدي وغيره"، فذلك يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الآن.
وتابع: "السؤال سيتضمن أيضا ما خطة الدولة في مواجهة المشاكل والآثار السلبية التي سوف تنتج عن حرمان الطفل الثالث من الدعم النقدي"، مشيرا إلى أن هؤلاء مواطنون ولم يتركبوا أي جرم وحرمانه من الدعم سوف يفقده حب الوطن والانتماء".
واستكمل: "أن الحرمان من الدعم سوف يسبب مشاكل كبيرة ويهدد استقرار الأسرة ويزيد نسبة الطلاق، كذلك حرمانه من التعليم يزيد الأمية وعمالة الأطفال، وزواج القاصرات، وحرمان الدعم الصحي يزيد الأمرض وأخيرا الحرمان من الدعم النقدي يزيد الفقر والجريمة".
وأكد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أنه مع إعطاء حوافز للأسر الملتزمة عند طفلين، ولكن الحرمان من الدعم غير مقبول، وسينتج عنه مشاكل كبيرة في المجتمع، لافتا إلى أنه مع ضرورة مواجهة الزيادة السكانية، لأنها أخطر علينا من الإرهاب وتهدد الأمن القومي، لكن لا يجوز حلها بأشياء غير دستورية وعقابية، ينتج عنها مشاكل أكبر ولن تحل في النهاية.
حذف غير المستحقين
من جانبها، طالبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، بضرورة إعادة النظر في برنامج "تكافل" كاملا، لأن هناك شكاوى كثيرة حوله، ولا بد من سد الثغرات وحذف غير المستحقين للدعم الذين تسللوا بطرق غير شرعية، وحصلوا على هذا الدعم.
وشددت هجرس، ل"التحرير"، على أنه لا يجوز وقف معاش "التكافل"، حتي يتم الانتهاء من عمل المراجعات، لأن هناك أسرا تضررت كثيرًا، فلا بد أن يصرف المعاش وفي نفس الوقت تكون هناك مراجعات بكل شفافية وإطلاع البرلمان عليها.
وأشارت النائبة إلى أنه في حال حذف غير المستحقين للدعم من الأسر التي تواجدت في برنامج "تكافل" سوف نستطيع إضافة أسر جديدة للبرنامج مستحقة بالفعل، لافتة إلى أنها تعلم أن الزيادة السكانية الكبيرة سببت أعباءً أكثر على الدولة، ولا بد من حل تلك الأزمة.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أعلن أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس على 3 أطفال للأسرة، حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة في أمسِّ الحاجة إلى الدعم، قائلا: "من غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كلية، فضلا عن دراسة سياسات الدعم العيني أيضا لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل".
وأضاف خلال المؤتمر الثالث لبرنامج "تكافل وكرامة"، المنعقد تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، إن البرنامج حقق نجاحات حمائية ل2.2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحماية، حيث تضم هذه الأسر حوالي 9.5 مليون مواطن.
وأوضح مدبولي، أن توجه الحكومة لبرنامج الدعم النقدي المشروط، جاء لتحقيق سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأُسر تحت خط الفقر، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.