جدل ب«تضامن البرلمان» بسبب قصر الدعم النقدى لطفلين.. وأبوحامد: غير دستورى

وكيل اللجنة: القرار يهدد استقرار الأسرة.. وسأتقدم بسؤال لرئيس الوزراء غدًا.. وهجرس: أؤيد خطوة مدبولى.. وأكثر من ذلك يسبب عبئًا على الدولة
أثار قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بأن خدمات الدعم النقدى فى برنامج «تكافل» ستقتصر على طفلين فقط وليس على 3 أطفال للأسرة بداية من شهر يناير المقبل، جدل فى أروقة لجنة التضامن بالبرلمان، حيث رأى بعض النواب أنه غير دستورى.
من جانبه، قال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، محمد أبو حامد، أنه سيتقدم بسؤال فى البرلمان غدا موجه لرئيس الوزراء عن ذلك القرار، مردفا: «سيتضمن السؤال بأنه سبق وجرى مناقشة اللجنة عدة مقترحات بقوانين مختلفة حول حرمان الطفل الثالث فى الأسرة من الدعم المقدم من الدولة والاكتفاء بطفلين، ولكن جاء الرد بتقرير من قسم التشريع فى وزارة العدل بأن ذلك غير دستورى وغير قانونى، والدستور ألزم الدولة بتقديم الدعم فى مختلف المجالات لكل المواطنين كالتعليم والصحة والتموين والنقدى وغيره، وهذا ما يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الآن».
وتابع ل«الشروق»: «سأتساءل عن خطة الدولة فى مواجهة المشكلات والآثار السلبية التى سوف تنتج عن حرمان الطفل الثالث من الدعم النقدى، وأن هؤلاء مواطنون لم يرتكبوا أى جرم وحرمانه من الدعم سوف يفقده حب الوطن والانتماء»، مردفا: «الحرمان من الدعم سيسبب مشاكل كبيرة ويهدد استقرار الأسرة».
وأكد وكيل لجنة التضامن، أنه مع إعطاء حوافز للأسر الملتزمة عند طفلين، ولكن الحرمان من الدعم غير مقبول، وسينتج عنه مشاكل كبيرة فى المجتمع، لافتا إلى أنه مع ضرورة مواجهة الزيادة السكانية؛ لأنها أخطر من الإرهاب وتهدد الأمن القومى، ولكن لا يجوز حلها بأمور غير دستورية وعقابية، ينتج عنها مشاكل أكبر، ولن تحل فى النهاية.
ومن جانبها، قالت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب هبة هجرس، إنها مع قرار دعم طفلين فقط فى برنامج «تكافل»، مضيفة أن أكثر من ذلك سيسبب عبئا أكثر على الدولة نتيجة الانفجار السكانى، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى برنامج «تكافل» كاملا؛ لأن هناك شكاوى كثيرة حوله، ولابد من سد الثغرات وحذف غير المستحقين للدعم.
ولفتت إلى أنه فى حال حذف غير المستحقين للدعم من الأسر التى تواجدت فى برنامج «تكافل» سنستطيع إضافة أسر جديدة للبرنامج مستحقة بالفعل.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أعلن أن خدمات الدعم النقدى ستقتصر على طفلين فقط وليس على 3 أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة فى أمس الحاجة إلى الدعم.