نفد النقد من الكثير من ماكينات الصرف الآلي بالعاصمة السودانية الخرطوم، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتفادي انهيار اقتصادي من خلال خفض حاد في قيمة العملة، وإجراءات تقشف عاجلة، وارتفع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم، وضعف الثقة في النظام المصرفي، وسياسة البنك المركزي في تقييد المعروض النقدي لحماية الجنيه السوداني، ما أدى هذا إلى أزمة في السيولة تفاقمت في العشرة أيام الماضية انتظارا لتسليمات جديدة من أوراق النقد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "السودان اليوم". وتأتي أزمة السيولة النقدية بعد شهر من سماح السلطات للعملة المحلية بالتراجع إلى 47.5 جنيه للدولار من 29 جنيها، وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق، ويعاني السودان من شح العملة الأجنبية منذ أن فقد أرباح إنتاجه النفطي حينما انفصل الجنوب في عام 2011، ولم يفلح رفع العقوبات الأمريكية التي استمرت 20 عاما، في أكتوبر وتأتي أزمة السيولة النقدية بعد شهر من سماح السلطات للعملة المحلية بالتراجع إلى 47.5 جنيه للدولار من 29 جنيها، وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق، ويعاني السودان من شح العملة الأجنبية منذ أن فقد أرباح إنتاجه النفطي حينما انفصل الجنوب في عام 2011، ولم يفلح رفع العقوبات الأمريكية التي استمرت 20 عاما، في أكتوبر 2017، في إحياء الأمل في التعافي. من ناحية أخرى، قالت وزارة النفط والغاز بالسودان، إن خطتها لاستيراد المشتقات النفطية "الجازولين والبنزين" خلال ال6 أشهر الماضية، تأثرت بسبب شح النقد الأجنبي، معلنة استيراد 976.2 ألف طن متري من الوقود خلال الفترة من أبريل الى سبتمبر الماضي بنسبة أداء بلغت 67%، وطالب وزير الدولة بالنفط عوض ضحية، بمعالجة ديون الشركاء لتحفيزهم على الإنفاق على العمليات النفطية وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المربعات النفطية.