خفضت زراعته.. الحكومة أمام أول اختبار للأرز المستورد

"الأرز" من أهم مكونات سلة الغذاء المصرية، ويعد طبقا رئيسيا بالمائدة، إلا أن الحكومة قررت تقليص حجم المساحة المنزرعة به، حفاظًا على المياه التي باتت مصر في حاجة ماسة لها
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن الأرز متوافر ويتم استلامه من التجار بسعر 7.5 جنيه للكيلو (شعير) ويتم توزيعه على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات (أبيض). وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن يتراجع إنتاج مصر من الأرز لموسم 2018 بعد قرار الحكومة تقليص المساحات المزروعة به، وأن يصل سعره إلى 15 جنيهًا، وكما جاء فى التقرير أن الأسعار قد شهدت زيادة بالفعل خلال فبراير الماضي من 3800 جنيه للطن إلى 4100 جنيه. فيما تشير التوقعات إلى أن نقص المحصول المحلي قد يدفع إلى رفع أسعار الأرز المحلي والمستورد معًا.
وقرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تخفيض المساحات المزروعة من الأرز اعتبارًا من 2018 لتصبح 700 ألف فدان بانخفاض نسبته 30%، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون نفسه، وتحصيل قيمة المياه الزائدة، مع استمرار حظر تصدير الأرز
وقرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تخفيض المساحات المزروعة من الأرز اعتبارًا من 2018 لتصبح 700 ألف فدان بانخفاض نسبته 30%، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون نفسه، وتحصيل قيمة المياه الزائدة، مع استمرار حظر تصدير الأرز لأجل غير مسمى.
ووافق الرئيس السيسي يوليو الماضي على فتح باب الاستيراد للأرز، وذلك بعد تقليص المساحة المنزرعة منه في الموسم الحالي بنسبة 50%، ووسط الجدل الذي أثير حول هذا القرار، وصلت منذ أيام قليلة أولى شحنات الأرز المستوردة إلى السوق المحلي.
شعبة الأرز: لا توجد أزمة أرز حاليًا
رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أكد أنه حتى الآن لا توجد أى أزمة فى الأرز والأسعار مستقرة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم استيراده من الخارج حتى الآن بلغ نحو 100 ألف طن أرز، ثم إن الرئيس السيسي تعاقد مع رئيس دولة فيتنام خلال زيارته إلى مصر على توريد مليون طن أرز إلى السوق المصري، وذلك على دفعات، إلا أن الاتفاقية لم تفعل حتى الآن.
وكانت شعبة الأرز باتحاد الصناعات قد أعلنت عن توريد الأرز المحلي الأبيض المخصص لشهر نوفمبر لوزارة التموين، على أن يتم صرفه للمواطنين فى مقررات الشهر القادم بسعر من 8 ل8.5 جنيه للكيلو.
وأضاف شحاتة فى تصريح خاص ل«التحرير» أن هناك مناقصة دولية تقوم بها هيئة السلع التموينية اليوم بمقر وزارة التموين، تستهدف استلام عروض الدول المختلفة بشأن توريد الأرز، كما ستحصل مصر على عينات للتأكد من تقاربها مع الأرز المصري.
قرأ أيضا: مفاجأة.. أولى صفقات الأرز المستورد "صيني".. وهذه أسعاره للمستهلك
الحكومة تواجه الأزمة بمنع الاحتكار
صدر القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 بتاريخ 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وجاء بنص المادة الأولى منه: على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلي أن يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها، والمادة الثانية: يحظر التعامل وتخزين الأرز الشعير المحلي إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده.
وجاء بنص المادة الثالثة من القرار: يحظر على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجاري ومخازن معتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزاري تحظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق إخفائه وتخزينه، وعدم طرحه للبيع أو تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالأسعار، بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق، والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق.
وجاء بنص المادة الخامسة والأخيرة من القرار أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.