أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش، اليوم الثلاثاء، رفض الرئاسة للتغيير الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الإثنين، موضحة أن «رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التحوير الوزاري، لما اتسم به من تسرع وسياسة أمر واقع»، مضيفه «أنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التحوير الحكومي، وتم إعلام رئيس الجمهورية بقائمة في أخر النهار، بدا أنها تغيرت فيما بعد»، بحسب وكالة أنباء إفريقيا الرسمية في تونس. وكان الرئيس الباجي قايد السبسي، قد التقى أمس الإثنين بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع العام بالبلاد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء أمس، عن تغيير وزاري شمل 18 خطة، بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة. وبهذا وكان الرئيس الباجي قايد السبسي، قد التقى أمس الإثنين بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع العام بالبلاد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء أمس، عن تغيير وزاري شمل 18 خطة، بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة. وبهذا الموقف تكون تونس، قد دخلت في أزمة دستورية، خاصة في حال رفض الرئيس السبسي إحالة التعديل الحكومي إلى مجلس النواب، وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي الصادر في ديسمبر 2013. وما يزيد من تعميق هذه الأزمة عدم انتخاب البرلمان للمحكمة الدستورية التي خولها الفصل 101 من الدستور صلاحية الفصل في حال حصل نزاع يخص الصلاحيات الموكلة لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بطلب من أحدهما.