ساعات صباح السبت الذى أعقب جمعة «استرداد الثورة» فى ميدان التحرير شهدت توترا كبيرا بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن المركزى التى وُجدت بكثافة لفض الاعتصام الذى قرر بعض المتظاهرين البدء فيه، حيث بدأت مناوشات واشتباكات وعمليات كرّ وفرّ بين الجانبين، انتهت بقيام قوات الأمن بفض الاعتصام وتنظيف الميدان وتسهيل حركة المرور، بينما غابت قوات الشرطة العسكرية عن المشهد، وسط إدانة اتحاد شباب الثورة لفض الاعتصام بالقوة. المتظاهرون حاولوا العودة مجددا إلى الصينية فى وسط الميدان، مرددين الهتاف الشهير«سلمية سلمية» فى حين تدخل بعض المارة لإقناعهم بالعودة إلى أماكنهم فى شارع طلعت حرب والشوارع المحيطة بالتحرير. محافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة كان هو الآخر فى الميدان مصطحبا معه نائبه سيف الإسلام عبد البارى للإشراف على عملية فض الاعتصام، وأمر قوات الأمن بإزالة الإشغالات الموجودة بالميدان بأكمله وتنظيف المكان وإخراج الباعة الجائلين منه. محمد مظلوم، أحد شهود العيان فى الميدان، قال ل«التحرير» إن الأمن يتعامل مع الشعب بنفس طريقة ما قبل ثورة يناير، بينما اعتبر صلاح عبد الخالق، أحد العاملين بشركة سياحة مطلة على الميدان أن المظاهرات أيام الجُمَع لا تؤثر على المحلات الموجودة داخل الميدان، ولكن وجود اعتصام داخل الميدان ووجود الأمن المركزى بأعداد كبيرة يؤثر بالسلب على توافد الناس على شركات السياحة، خوفا من حدوث أى مواجهات داخل الميدان. رامى إبراهيم، أحد العاملين فى الميدان، أكد أن من كانوا فى اعتصام أمس ليسوا متظاهرين، مضيفا أنه كان ضمن المتظاهرين طوال أيام ثورة يناير وحتى التنحى، وكان لا يرى تلك الوجوه الذى يراها حاليا وتدّعى أنها من المتظاهرين. حلقات نقاش اشتعلت بين الماره فى الميدان بين مؤيد ومعارض للأحداث وحول بقاء المجلس العسكرى فى السلطة والانتخابات القادمة وحول مستقبل البلاد فى المرحلة الحالية والمقبلة، وسط صيحات استنكار للبعض من كثرة الاعتصامات والتظاهرات التى تؤدى -على حد قولهم- إلى تعطيل حركة العمل. اتحاد شباب الثورة أدان فض اعتصام المتظاهرين السلميين بصينية ميدان التحرير بالقوة والعنف المفرط الذى استخدمته الشرطة ضدهم، موضحا أن ما حدث أيام 9 مارس و8 أبريل و1 أغسطس، والإصرار على تكرار استخدام العنف ضد المتظاهرين لا يجب السكوت عليه، داعيا إلى وقفة ضد المجلس العسكرى «الذى أصبح يستخدم الأساليب القمعية فى قمع المتظاهريين السلميين». الاتحاد أكد أن سياسة المجلس العسكرى والحكومة المصرية ستؤدى إلى موت الشعب المصرى وتوقف الإنتاج فى ظل إصرار المجلس على إدارة البلاد بنفس أسلوب مبارك، الذى أصبح يرفضه الشعب بشدة بعد الثورة والإصرار على عدم تنفيذ مطالب الثورة. وحيال المسيرة التى توجهت إلى وزارة الدفاع مساء أول من أمس، نفت حركة «6 أبريل» بجناحيها وائتلاف شباب الثورة وعدد آخر من الحركات السياسية علاقتهم بالمسيرة التى شارك فيها المئات، بينما قال طارق الخولى، المتحدث باسم حركة «6 أبريل» «الجبهة الديمقراطية» إن الحركة ترفض المسيرة ولم تدع للمشاركة فيها، لأنها لا ترى فائدة من المسيرة، خصوصا وأن المسيرة الماضية فى شهر يوليو الماضى أدت لاستشهاد أحد المتظاهرين وإصابة المئات.
