شنت القوات الأمنية الكويتية حملة موسعة، لإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، في أكبر قضية للاتجار فى البشر فى تاريخ الكويت. وكشفت مصادر أمنية، أن حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الاقامة، تم تنفيذها قبل أيام في منطقة "جليب الشيوخ"، أسفرت عن ضبط عدد من الوافدين، الذين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية، وعند سؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم، أجابوا بأنهم حضروا إلى الكويت بتأشيرة حرة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية، مقابل دخولهم، على أن يتم تركهم بعد ذلك للبحث عن عمل. وراجعت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ملفات ثلاث شركات، ليتبين أن مقرات الشركات الثلاث مغلقة وليس لها أي نشاطات فعلية. وأشارت المصادر، في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن التحقيقات كشفت، أن الوافدين جاءوا إلى الكويت عن طريق وافد سوري؛ تم ضبطه لاحقا، لافتة إلى أن الإدارة العامة أحالت ملف وراجعت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ملفات ثلاث شركات، ليتبين أن مقرات الشركات الثلاث مغلقة وليس لها أي نشاطات فعلية. وأشارت المصادر، في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن التحقيقات كشفت، أن الوافدين جاءوا إلى الكويت عن طريق وافد سوري؛ تم ضبطه لاحقا، لافتة إلى أن الإدارة العامة أحالت ملف القضية إلى نيابة الاتجار بالبشر، التي استمعت إلى أقوال المجني عليهم في القضية والبالغ عددهم نحو 90 وافدا. وقال الوافدون، إنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و3000 دينارا، بينما اعترف الوافد السورى أنه العقل المدبر لتلك الجريمة. وأوضحت المصادر أنه بفحص أجهزة وزارة الداخلية، للعمال تبين أن الغالبية العظمى منهم من الجنسية الباكستانية.