هل يشعل التنقيب التركي عن الغاز الصراع في «المتوسط»؟

بدأت تركيا اليوم أولى عملياتها للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يمثل أول عملية تنقيب لها محذرة من أى تعرض لسفينتها وهو ما اعتبره خبراء خرقا للقانون الدولي
تطورات جديدة في ملف البحث عن الغاز في البحر المتوسط حدثت اليوم بعد إعلان تركيا اليوم الثلاثاء عن بدء أول عملية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث أطلقت سفينة "فاتح" للتنقيب، وحذر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي من التعرض لها. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز خلال مراسم إطلاق سفينة "فاتح"، إن التنقيب سيبدأ في البحر المتوسط على بعد 100 كم قبالة ساحل أنطاليا اعتبارا من يوم الأربعاء. وأكد الوزير أن هذه الخطوة مهمة في تاريخ قطاع الطاقة التركي.
وأضاف: "سنباشر التنقيب في المياه العميقة في المتوسط بسفينتنا محلية الصنع التي تعد أكبر خطوة في حملة تتريك قطاع الطاقة". وحذر من التعرض للسفينة، قائلا "قواتنا البحرية ستقوم بما يلزم في حال تعرض سفينتنا لأي تحرش".وتوقع الوزير التركي أن تبدأ بلاده الشهر المقبل أعمال التنقيب في المياه الضحلة قبالة
وأضاف: "سنباشر التنقيب في المياه العميقة في المتوسط بسفينتنا محلية الصنع التي تعد أكبر خطوة في حملة تتريك قطاع الطاقة".
وحذر من التعرض للسفينة، قائلا "قواتنا البحرية ستقوم بما يلزم في حال تعرض سفينتنا لأي تحرش".
وتوقع الوزير التركي أن تبدأ بلاده الشهر المقبل أعمال التنقيب في المياه الضحلة قبالة ولاية مرسين، مشيرا إلى أن تركيا ستقوم قريبا بشراء سفينة أخرى للتنقيب.
وحذرت مصر تركيا فبراير الماضي من المساس بحقوقها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013 تسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة.
وأكدت الخارجية المصرية، أن جميع خطوات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط قانونية، كما أن اتفاقها مع قبرص يحظى بشرعية دولية، وجرى تسليم الوثائق اللازمة للأمم المتحدة.
ويرتبط تجدد الصراع المصري – التركي هذه المرة بساحة صراع اقتصادي محتمل تظهر تجلياته على فترات، وتعاملت مصر معه مبكرا عبر استراتيجية استباقية استهدفت تحويل الصراع المحتمل حول ثروات المتوسط إلى إطار للتعاون الجماعي يحقق مكاسب لأطرافه لا تغليب مصالح طرف على آخر.
وارتبط ذلك بتحركات دبلوماسية مصرية مكثفة حيال كل من اليونان وقبرص، استهدفت توثيق العلاقات على مستويات مختلفة وصولا إلى التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.
وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية داخل المياه الإقليمية المصرية، بما أفضى إلى اكتشاف حقل "ظهر" والذي يمثل أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، حيث تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء الافتتاح التشغيلي للحقل مؤخرا أنه يمثل أحد مكاسب اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص.
ويبدو الموقف التركي مرتبكا ليس لقدرة مصر السريعة على تحويل الاكتشافات إلى آبار منتجة تدر عليها مكاسب اقتصادية هائلة، إنما لكون القاهرة نجحت أيضا في الترويج لمقاربة تعاونية عزلت تركيا، وأفشلت استراتيجيتها التي كانت تبتغي توظيف مصر وتوريطها في الصراع التركي – القبرصي حول الحدود البحرية.
وتعليقا على هذه التطورات يقول الدكتور مساعد عبد العاطي شتيوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن التصرفات التركية تمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1994، وجه المخالفة التركية للاتفاقية المشار إليها يكمن في أن تركيا تعد دولة ساحلية تطل علي إبحار دولية، ومن ثم فهي معنية بالأحكام الواردة بالاتفافية، وخاصة (إلزامية تعيين العلامات البحرية المحددة لبحرها الإقليمي وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، كذا تعيين الحدود البحرية مع كل الدول المتجاورة والمتقابلة معها قبل الشروع في عمليات التنقيب)، كما أن تركيا لم تقم بتحديد النقاط والعلامات المحددة لحدودها البحرية وايداعها مشفوعة الخرائط الهندسية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تركيا أيضا لم تنضم للاتفاقية، وعلى الرغم من عدم الانضمام إليها فإن تركيا تعد ملتزمة بكافة الأحكام الواردة بها لكون الاتفافية مقننة لأعراف راسخة عامة ملزمة للكافة.
وأوضح ""شتيوي"، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن القانون الدولي يؤكد شرعية وقانونية الاتفاقية المصرية القبرصية لتعيين الحدود البحرية بينهما، فضلا عن إجراءات تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية.
وتابع "يبقي التعاون الاستراتيجي بين مصر وقبرص واليونان والقائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، صخرة في مواجهة التصرفات التركية غير المسئولة".