لماذا رفعت موديز النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية؟

للمرة الثانية خلال فترة قصيرة ترفع وكالة موديز النظرة المستقبلية للقطاع المصرفى فى مصر من مستقرة إلى إيجابية، بسبب زيادة الناتج المحلى، والمضى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى فى مصر من "مستقر" إلى "إيجابي". وقالت الوكالة إن الإصلاحات الهيكلية في مصر خلقت بيئة من النمو المستدام والشامل ساعدت على تحسين ظروف العمل بالبنوك. وتوقعت موديز أن تحافظ البنوك المصرية على نمو قوى للائتمان وللربحية، والحفاظ على قوة التمويل والسيولة ومحافظ القروض في الفترة المقبلة. وقالت ميلينا سكوريدو مساعدة نائب رئيس موديز أن الوكالة رفعت تصنيفها للنظام المصرفى فى مصر نتيجة التوقعات بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال عام 2019، مقارنة بنحو 4.2% فى عام 2017
وأكدت موديز فى تقريرها أن النمو الاقتصادى ساهم فى دعم القطاع الائتمانى، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلى. وفى أغسطس الماضى، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتمانى عند B3. وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية
وأكدت موديز فى تقريرها أن النمو الاقتصادى ساهم فى دعم القطاع الائتمانى، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلى.
وفى أغسطس الماضى، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتمانى عند B3.
وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال مما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
ورفع النظرة المستقبلية إلى إيجابية، قد يعكس احتمالية رفع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصر خلال الفترة القادمة، وذلك فى حالة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وهناك مجموعة من الأسباب التى ساهمت فى رفع موديز نظرتها المستقبلية لمصر ومنها:
الناتج المحلى
أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع في الربع الثاني من العام المالي الماضى 2017-2018 بنحو 5.3%، مقارنة بنحو 3.9% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه 2016-2017.
وحقق صافى الصادرات مساهمة إيجابية فى النمو بنحو 0.9% مقارنة بمساهمة سلبية بنحو 6.2% فى نفس الفترة من العام السابق، كما ساهم الاستهلاك العام والخاص فى النمو بنحو 2.9%، مقارنة بنحو 7.1% فى الربع الثانى من العام السابق، فضلا عن مساهمة الاستثمارات فى النمو بنسبة أقل وصلت لنحو 1.5%.
القروض
توقعت موديز بقاء نسبة القروض المتعثرة وغير العاملة بالقطاع المصرفى المصرى عند نفس مستويات مارس الماضى بنحو 4.5%.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن تقديرات بثبات نسبة القروض المتعثرة بالبنوك المصرية تأتى فى ظل تحسن جودة الأصول بالقطاع المصرفي.
كما توقعت الوكالة بقاء ربحية القطاع المصرفى عند مستويات قوية، مع ارتفاع الرسوم والعمولات على عمليات الإقراض الجديدة، مما سيدعم أرباح البنوك بالفترة القادمة.
وأكد التقرير أن مخصصات خسائر القروض ستكون مستقرة على نطاق واسع بالبنوك المصرية المصنفة، كما توقعت الوكالة، أن يرتفع رأسمال البنوك المصرية بشكل متواضع، بدعم تمويل القروض الداخلية.
وأوضحت موديز أن البنوك المصرية ستحتفظ بمستويات عالية من الأصول السائلة لضمان تغطية احتياجات السيولة وحركات الودائع، مشيرة إلى أن أكبر بنكين في مصر مملوكين للحكومة وهما البنك الأهلي وبنك مصر، قاما بزيادة تمويلهما السوقي بشكل كبير.
برنامج الإصلاح
شهدت السنوات الماضية، خاصة منذ البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل عام 2016، تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود.
وأدى تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية الكبرى بأداء الاقتصاد المصرى وبنتائج البرنامج ومنها صندوق النقد، والبنك الدولى، ومؤسسة فيتش، وموديز، بالإضافة إلى مؤسسة ستاندرأند بورز.