بعد ضوابط «المركزي».. القلق يسيطر على «سوق السيارات»

أصدر البنك المركزي ضوابط جديدة للتعامل مع شركات تمويل البيع بالتقسيط، ومن بينها شركات بيع السيارات، على ألا تزيد الأقساط الشهرية على 35% من الدخل الشهري للعميل.
أثارت الضوابط الجديدة للبنك المركزي، للتعامل مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط حالة من الجدل، لا سيما أن هذه الشركات لا تخضع لأي جهة رقابية، وبالتأكيد تتخطى نسبة القسط الشهرى من الدخل حاجز ال35%، لذا ضوابط المركزي الجديدة تنص على تقديم تقارير معتمدة سنويا تؤكد وجود سياسات واضحة، وتراقب قيمة الأقساط المستحقة بالمقارنة مع الدخل الشهري للفرد، وهو الأمر الذي يثير كثيرا من المخاوف داخل سوق السيارات، لكون أكثر من 70% من السيارات المباعة في السوق بنظام التقسيط.
رغم أن هذا القرار قد صدر في 2016، فإن ضوابطه الجديدة تهدف إلى محاصرة الشركات غير الملتزمة بالقرار.اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أكد أن هذا القرار سيؤدي إلى انكماش السوق وتراجع المبيعات فيه، خلال الربع الأخير من العام الحالي، والفترة المقبلة، موضحًا أن هذا القرار ليس جديدًا، حيث تم إصداره في 2016،
رغم أن هذا القرار قد صدر في 2016، فإن ضوابطه الجديدة تهدف إلى محاصرة الشركات غير الملتزمة بالقرار.
اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أكد أن هذا القرار سيؤدي إلى انكماش السوق وتراجع المبيعات فيه، خلال الربع الأخير من العام الحالي، والفترة المقبلة، موضحًا أن هذا القرار ليس جديدًا، حيث تم إصداره في 2016، ولكن تم إضافة مزيد من القيود عليه.
وأشار مصطفى إلى أن 60 - 70% من حجم مبيعات سوق السيارات بالتقسيط، وهذا القرار أحد أسباب تراجع المبيعات بشكل كبير، حيث كانت المبيعات في عام 2014 تقدر ب293 ألف سيارة، فتراجعت إلى 286 ألفا في 2015، ثم تراجعت أيضًا إلى 186 ألفا، وفي 2017 حدث الانكماش الكبير في المبيعات 135 ألف سيارة فقط، بالإضافة إلى السبب الأساسي وهو ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير الجنيه.
وتابع: «الفئات التي تشتري بالتقسيط، هي الفئات ذات القدرة الشرائية المحدودة، فكثير منهم يعملون بالأعمال الحرة، ومن الصعب عليهم إثبات الدخل الشهري لهم، مما أدى إلى تقليل الشراء بالتقسيط، فلجأوا إلى التقسيط المباشر مع الشركات بنسب فائدة أكبر من البنوك، وهذا زاد من أعبائهم»، مطالبًا بضرورة تسهيل الشراء عبر البنوك، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية، لعودة السوق إلى الانتعاش.
واعتبرت رابطة تجار السيارات، هذا القرار تهديدًا كبيرًا للمبيعات خلال الربع من العام الحالي، وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الضوابط الجديدة، قد تغلق الباب أمام 70% من مشترى السيارات فى مصر، مضيفًا أنها ستحدث آثارًا سلبية على مبيعات سوق السيارات.
وتابع: «التأكيد على نسبة 35%، يعنى حرمان فئات كثيرة من شراء سيارة بالتقسيط، رغم امتلاكها دخولا أخرى غير مدرجة على قائمة دخلهم الرسمية، من بينهم المدرسون وأساتذة الجامعات، وأصحاب الأعمال الحرة».
وفي المقابل يرى عفت عبد العاطي، رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات، أن هذا القرار سيكون له آثاره الإيجابية على السوق، حيث سيضبط عمليات البيع والشراء، ويقلل من عدم القدرة على سداد باقي الأقساط، ويحد من النصب لدى بعض الشركات، كما يضع حدًا لجشع شركات بعينها.
وطالب عبد العاطي، البنوك بضرورة تفعيل دورها بمنح قروض لتمويل شراء السيارات بالتقسيط، لأن غالبيتها كان شبه متوقف عن ذلك، فالبنوك هي الطرف الأول المسئول عن التمويل، ولا يوجد بالعالم ما يعرف بأن يكون وكلاء السيارات هم المسئولين عن التقسيط، وإجراء تقييمات للراغبين في الشراء، وفحص قدرتهم المالية.
يذكر أن سوق السيارات شهد زيادة فى المبيعات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وسجلت السيارات التي يتم تجميعها في مصر، زيادة فى مبيعاتها بنسبة 25.8%، مقارنة مع نفس المدة من عام 2017، كما سجلت السيارات المستوردة زيادة فى المبيعات أيضًا بالمقارنة بين الفترتين السابق ذكرهما بواقع 53.1%.
وحقق سوق السيارات 54.1% زيادة فى نسبة المبيعات للشهر الماضى «يونيو»، مقارنة مع الشهر المماثل فى العام الماضى، حيث بيعت السيارات خلال يونيو بواقع 15.526 وحدة، وذلك بالمقارنة مع 10.77 وحدة خلال يونيو 2017.
واتخذ البنك المركزي تلك الخطوة بعد ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية، التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوحت تلك النسبة في بعض البنوك بين 50% و60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.