توليد 42% من كهرباء مصر عبر الطاقة المتجددة في 2035

شاكر: مصر تتمتع بثراء في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر ستواصل التعاون المثمر مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) لزيادة نشر الطاقة المتجددة، مشيدا بالقدرات العالية للوكالة الدولية وقدرات العاملين بها التي يمكن أن تلعب الدور الحاسم في تعزيز التعاون من أجل زيادة نشر الطاقة المتجددة، جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، في افتتاح "المؤتمر الأول للطاقة المتجددة" الذي يستمر لمدة 3 أيام، والذي تم خلاله إطلاق التقرير الذي أعدته (إيرينا) عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر وهو بمثابة تقييم واف وشامل عن إمكانيات الطاقة المتجددة بمصر.
وأضاف شاكر: "بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، فقد استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة"، موضحا: "يمكن أن تصل الطاقة
وأضاف شاكر: "بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، فقد استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة"، موضحا: "يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42% في عام 2035 في مصر، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).
ونوه بأن هناك أكثر من 30 مشروعا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف العام المقبل، متابعا: "إن هذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية".
وقدم وزير الكهرباء بهذه المناسبة الدعوة لجميع مطوري الطاقة المتجددة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وبيع الطاقة المنتجة من خلال الربط الكهربائي الدولي للمستهلكين في أوروبا وآسيا، قائلا: "إن قطاع الكهرباء المصري يعمل على توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، والأمر يتطلب إنجاز العديد من المشروعات فى مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان موثوقيتها واستقرارها".
وذكر أن محطة توليد الطاقة الكهرمائية بقدرة 2400 ميجاوات التي يتم تنفيذها حاليا بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس، تعتبر أحد هذه الحلول المثلى التي سوف تؤدي لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والتي سوف تستخدم فى ملء خزانات المحطة أثناء توافر الطاقة المتجددة ويتم استخدام هذه الطاقة المنتجة من المحطة وقت الاحتياج إليها (أوقات الذروة)، وهى بذلك تعتبر وسيلة لتخزين الطاقات المتجددة.
وتابع أن الربط الكهربائي الإقليمي يمكن أن يلعب دورا هاما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، ولذلك فإن مصر تشارك بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية شرقا وغربا، وبعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية، ستكون مصر مركزا للربط الكهربائى بين أوروبا وآسيا و أفريقيا.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7 آلاف و600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، قائلا: "لقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، حيث قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة".