عمال النقل يصرون علي مواصلة الإضراب ويتحدون تعنت «البرعي»

شهد شارع مجلس الوزراء اليوم، السبت تصاعد أزمة العاملين بالنقل العام، مؤكدين علي رفضهم اتفاق وزير القوى العاملة أحمد حسن البرعي، وتأكيدهم علي مطلبهم الأساسي لصرف حافز الإثابة أو ما يعادله، كما احتشد قرابة ثلاثة آلاف من العاملين بكافة 27 جراج التابعين للهيئة أمام مقر مجلس الوزراء، العاملين قطعوا شارع القصر العينى ومجلس الشعب، مطالبين بإقالة وزير القوى العاملة والهجرة وإجراء التفاوض مع ممثل أخر، متهمين البرعى بتسببه فى إلغاء لقائهم مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الذى كان محددا له ظهر اليوم السبت.
وقام المتظاهرين بعمل كردون حول مداخل مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب، تخوفا من إقتحام المندسين لتخريب التظاهرة السلمية، كما شهدت التظاهرة توافد سيارات النقل العام أمام مجلس الوزراء، وقام العاملين بالصعود علي أسقف السيارات، حاملين دفوف وطبول ومرددين «مش هنمشى هو يمشى، يا الإثابة يا بلاش هما بيكلو حمام وفراخ وحنا الفول دوخنا وداخ».
وقال العاملين أنهم سيصعدون من الإضراب في حالة تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة، والمتعلقة بزيادة الأجور ومعرفة أموال التأمينات، التي يتم خصمها من العامل ولا يتم تسديدها للتأمينات، مشيرين إلي أن أتوبيسا واحدا من كل جراج سيخرج للتضامن مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء، حتى يتم استجابة لمطالبنا وصرف فوراً ا لحافز 200%.
وأشار أحد العاملين إلي «أن شرط الحكومة للاستجابة لمطالبنا فض الإضراب» ، وهو ما يعد مرفوضا، مضيفا أن العاملين بالهيئة مثلهم مثل كافة العاملين بالدولة ومن حقهم مساواتهم بالعاملين فى المؤسسات الحكومية و المعلمين والعاملين بالسكك الحديد والعاملين، بشركات غزل المحلة او مدراء المؤسسات التي تدويرها الدولة ويصل راتب احدهم إلي مليون جنية في الشهر».
كما شهدت التظاهرة الإعتداء بالضرب علي ممثلي النقابة المستقلة للعاملين بالنقل، وممثلي النقابة العامة للنقل البري متهمين ممثلي النقابتان بأنهم غير معبرين عن العاملين، ولاممثلين لهم بسبب الإتفاق الذي أبرمه ممثل النقابة مع وزير القوى العاملة، مؤكدين أن ذلك الإتفاق أضاع حقوقهم بالتفاوض مع وزير القوى العاملة، والاتفاق على فض الإضراب دون الحصول قرارات حقيقية بزيادة أجورهم.
ومن جانبه أصر البرعى على عودة الأتوبيسات للشارع قبل إجراء التفاوض، أو إصدار أى قرار بزيادة اجور العاملين قبل فض الاضراب، وهو ما رفضه العاملين جملة وتفصيلا مطالبين بزيادة أجورهم بما يوازى 200%.