أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له اليوم الخميس عبر صفحته على الفيسبوك أن القوى التي دعت إلى الجمعة القادمة 30 سبتمبر الجاري تتحمل مسئوليتها الوطني أمام الشعب في التنظيم والتأمين في الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة. وشدد على التجاوزات التي ستحدث ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت الهامة وهو ما يعد تهديدا للامن القومي سيت التعامل معهم بمنتهى الشدة والحزم، علاوة على محاسبة مرتكبيها. ويهيب المجلس الاعلى للقوات المسلحة في نهاية بيانه بكافة أبناء الشعب بتوخي الحذر من العناصر التي تعمل على زعزعة الإستقرار خلال هذه المرحلة حتى تعيق إجراءات التحول الديمقراطي والتي بدأت أولى خطواتها بالدعوة لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي قد تتعارض مع أهدافها التي لا تخفى على أحد.