المجلس العسكري يحذر من عناصر تعوق التحول الديمقراطي وأهدافها لا تخفى على أحد

أكد المجلس العسكري في بيان له حمل رقم (75) نشره على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، أن القوى التي دعت جمعة "استرداد الثورة" تتحمل مسؤليتها في التأمين والحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة.
وهذا نص البيان:
"إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة، وتأكيدا للثوابت التي وردت في كافة رسائل التواصل السابقة.. تؤكد على ما يلي:
1- أن القوى التي دعت إلى جمعة (30-9) تتحمل مسئولياتها الوطنية أمام الشعب في التنظيم والتأمين والحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة.
2- أن أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت الهامة هو تهديد للأمن القومي المصري وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه.
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة أبناء هذا الشعب العظيم الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار خلال هذه المرحلة حتى تعيق إجراءات التحول الديمقراطي والتي بدأت أولى خطواتها بالدعوة لانتخابات مجلسي العشب والشورى والتي قد تتعارض مع أهدافها التي لا تخفى عن أحد".
وقد اعتاد المجلس العسكري إصدار مثل هذه البيانات قبل المليونيات التي تخرج ضده في إشاره منه للإعلان عن رفضه لهذه المليونيات.
كما أن الاعتداء على المنشآت الهامة ووحدات القوات المسلحة يجب أن يقابل بمنتهى الشدة والحزم وأن يتم محاسبة مرتكبيه دون الحاجة إلى إصدار بيان خاص بهذا الشأن، حيث أن ذلك هو الأصل وليس الاستثناء!!