اللجنة الحدودية المصرية السودانية تتفق على إنشاء نقاط جمركية على منفذي «قسطل وأشكيت»

إتفقت اللجنة المصرية السودانية للمنافذ الحدودية البرية على البدء في إنشاء النقاط الجمركية الثابتة والمؤقتة على الحدود بين البلدين عند منفذي «أشكيت» الواقع على مسافة 22 كيلو داخل الأراضي السودانية و«قسطل» على بعد 35 كيلو داخل الأراضي المصرية للبدء في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع والركاب بين البلدين.
وكانت لجنة المنافذ الحدودية البرية المشتركة قد إجتمعت أمس بمدينة أبوسمبل السياحية برئاسة السفير محمد عباس المشرف على قطاع التعاون العربي الأفريقى بوزارة التعاون الدولي ونائب عن الوزيرة فايزة أبو النجا والفريق أول أدم دليل سراج رئيس الوفد السوداني وضمت اللجنة كبار المسئولين من الجانبين في وزارات التعاون الدولي والخارجية والنقل والداخلية والقوات المسلحة ورؤساء والموانئ والجمارك والحجر الصحي والبيطري والزراعي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لدراسة أنسب الأماكن والبدء في تنفيذ النقاط الجمركية على الحدود بين البلدين.
وقال السفيرمحمد مرسى عوض مساعد وزير الخارجية المصري لشئون السودان في تصريحات له اليوم «أن اللقاء المصري السوداني يعد صفحة جديدة بين العلاقات المصرية السودانية وخطوة على أرض الواقع لترجمة النوايا الحسنة من خلال استكمال المنافذ ورصف الطرق بين الجانبين للإرتقاء بمستوى العلاقات بعد الثورة حيث أصبحت السودان في مقدمة أولويات السياسة المصرية الخارجية.
وقال أن وزيرا النقل في البلدين سيعقدان إجتماعا هاما بالقاهرة في 2 أكتوبر القادم سيتم خلاله مناقشة كافة المسائل المتعلقة بفتح الطرق بين الجانبين ومن بينها ما توصلت اليه اللجنة المشتركة للمنافذ الحدودية.
و أضاف أنه تم الإتفاق على جدول زمنى للإنتهاء من رصف كافة الطرق بين الجانبين في نوفمبر القادم وتم الإتفاق على إقامة المبانى الدائمة والمؤقتة واستكمال بروتوكول التعاون في مجال النقل البري وإضافة التعديلات التي طرحها الجانب السوداني لدراستها مع كافة الوزارات المعنية للإنتهاء من وضع البروتوكول المنظم للعمل.
وأشار إلى أنه تم الإتفاق على الإدارة المشتركة للمنافذ فيما يخص الجمارك والحجر الصحي على غرار تجربة منفذ السلوم مع ليبيا وبالنسبة للجوازات وإجراءات الأمن سيقوم كل جانب بمتابعتها من جانبه في النقاط الخاصة به.
وأكد على أن الجانبان إتفقا على العمل المشترك لتسهيل إجراءات الجمارك والجوازات والحجر الصحي والبيطري والرقابة على الجودة للتيسير في عملية إنتقال البضائع والركاب والسلع بين البلدين.
ومن ناحية أخرى أكد السفير محمد مرسى أن هناك تنسيق مصري سوداني فيما يتعلق بالإتفاق الإطاري لملف حوض النيل وأن هناك خطوات مشتركة بين دول الحوض في هذا الشأن لافتا إلى أن الاتفاق والحوار هو الوسيلة الأمثل لتحقيق التوافق بين دول الحوض .
و أضاف إلى أن مصر ستتعاون مع دول حوض النيل بما لها من رصيد كبير في أفريقيا مؤكدا بقوله «أننا لن نفرط أو نتنازل عن حقوقنا في هذا الملف مشيرا إلى أن وزراء الري بدول الحوض سيجتمعون في 29 اكتوبر المقبل لبلورة خطوات أكثر تقدما.