تنفيذاً لمقررات الدورة السابعة للجنة المصرية السودانية العليا المشتركة التي عقدت بالخرطوم في مارس الماضي بحضور وزير خارجية البلدين بشأن الاتفاق علي المنافذ الحدودية المشتركة قامت اللجنة المشكلة برئاسة السفير محمد عباس المشرف علي قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التعاون الدولي المصرية و الفريق ادم سراج رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية السودانية بمعاينة المنافذ البرية في مناطق قسطل و أشكيت و أرقين حيث أشار قنصل السودان بأسوان بلال قسم الله إلي أن الجنة اتفقت علي ان تكون المنافذ المصرية والسودانية كل منها في مواجهة الاخر وعلي جانبي خط عرض 22علي أن تكون المباني و المنشآت بكلا الجانبين متماثلة .من أجل تيسير حركة انتقال الإفراد والبضائع تعزيزا للتبادل التجاري بينهما بما يوفر المناخ المناسب لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين ويلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين 00 موضحاً ان التشغيل المشترك للمنافذ بكلا الجانبين سيعمل أيضاً علي تسهيل إجراءات العبور اللازمة للأفراد والبضائع فيما يخص الاجراءات الجمركية والحجر الصحي و البيطري والزراعي حتي يتسني لنا وضع النقاط الجمركية ومكاتب الهجرة وتنظيم التواصل والتجارة بما يخدم المصالح المشتركة 00 وأضاف بلال قسم الله أن الجانبين عقدا اجتماعاً مشتركاً بمدينة أبوسمبل السياحية حضره سفير السودان بالقاهرة كمال حسين ومستشار السفارة السودانية بجانب أبو بكر عثمان معتمد محلية حلفا وأسعد عبد المجيد رئيس مدينة أبوسمبل ، بالإضافة الي مسئولي الجمارك والجوازات ووزرات التعاون الدولي و التجارة الخارجية والاستثمار وهيئات المساحة والرقابة والتفتيش والموانئ ومشروعات الطرق 00 مؤكداً أن يتزامن إنشاء مباني المنافذ البرية مع اكتمال شبكة الطرق المؤدية التي تربط بين البلدين بحيث تكون المسافة بين المنشآت وخط الحدود المصرية السودانية بمسافة 25 مترا في كلا الجانبين .. وأكد بلال قسم الله أن الجانب السوداني قدم اقتراحاً بأن المنافذ الجمركية عبارة عن مبان سابقة التجهيز في نقطة قسطل / أشكيت للإسراع بتشغيلها الفوري عق اكتمال الطريق البري حلفا / أشكيت بطول 29 كم في الجانب السوداني والذي سيتم الانتهاء منه في نهاية نوفمبر القادم ، حيث تم بالفعل الانتهاء من رصف 42 كم من قسطل / إشكيت في الجانب المصري مع إمكانية تطبيق ذلك المقترح أيضاً علي منفذ ارقين بعد الانتهاء من طريق آرقين / دنقلة بطول 470 كم والذي سينتهي العمل به خلال 6 أشهر بعد طرحه بنظام P.O.T وهو الطريق الذي سيساهم إلي حد كبير في بناء جسور التعاون والتبادل التجاري بين البلدين ، لافتاً إلي أن الجانبين اتفقا علي تبادل التقارير الشهرية حول معدلات تنفيذ أعمال الرصف في هذه الطرق ، بجانب عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة المشتركة خلال ثلاثة أشهر ، بالإضافة إلي أهمية تفعيل اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين عام 2002 لتنشيط سبل التجارة البينية عبر النقلين البري والنهري وإزالة العقبات التي تقف حائلاً في وجه تنشيط التجارة بين البلدين.
