«رفع الوعي بأهمية الشمول المالي».. في طلب بالبرلمان

قال النائب طارق متولى نائب محافظة السويس، إن مبادرة الشمول المالى لم تؤت بثمارها المرجوة، نظرا لافتقارها لاستراتيجية الترويج لهذا الاتجاه ورفع الوعى لدى الفئات المستهدفة بماهية الشمول المالى وأهميته.
وأضاف متولي، أن الهدف من الشمول المالى هو الوصول بالائتمان إلى كافة القطاعات المختلفة وتغيير ثقافة التمويل لتحقيق التنمية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال المعاملات البنكية دون مصروفات لضم شرائح جديدة.
اقرأ أيضًا: على خطى البنك المركزي.. القطاع الخاص يبدأ تنفيذ خطة الشمول المالي
وأشار النائب إلى أن أحد العوائق التى تمثل تحديا أمام نجاح الدولة فى تطبيق منظومة الشمول المالى، هو وجود 50% من الاقتصاد المصرى خارج الإطار الرسمى للدولة، حيث أنه من الضرورى ضم هذا الاقتصاد الموازى لاقتصاد الدولة بالتوازى مع جهود الدولة لتطبيق الشمول المالى.
وطالب، الجهات المعنية ومؤسسات الدولة بوضع استراتيجية لتوعية الفئات المستهدفة بماهية الشمول المالى وأهميته، وذلك من خلال حملات إعلانية وترويجية لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين وجذب الشرائح المختلفة للانضمام لتلك المنظومة.
وأكد، على أن الشمول المالي يساعد على محاربة الفقر والجهل بالمجتمع ويعمل على إدخال كل المعاملات المالية عبر الجهاز المصرفي بما يساهم في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب بتقليل تداول الكاش، وكذلك الوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضًا: «المركزي» و«الاتصالات» يتفقان على وضع خطة لتحقيق الشمول المالي
وبدأت الحكومة ممثلة في البنك المركزي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، في تنفيذ مبادرة الشمول المالي عام 2017 من أجل توفير خدمات بنكية ومصرفية لجميع فئات الشعب.
وركزت مبادرة الحكومة للشمول المالي، على عدد من المحاور بغية توسيع الخدمات المصرفية والوصول للفئات، التي كانت خارج التغطية البنكية والمصرفية ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تبني سياسات للدمج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة والفقيرة في إطار استراتيجية 2030، التي تتضمن محورا عن العدالة الاجتماعية تسعى الدولة في إطاره إلى تحقيق مساوة بين المواطنين في الحصول على الخدمات العامة دون أدنى تمييز، مع تركيز الاهتمام على الفئات المهمشة والأكثر فقرا.
اقرأ أيضًا: ماذا يعني الشمول المالي.. وما هي عقبات تنفيذه في مصر؟