قال النائب طارق متولى نائب محافظة السويس، إن مبادرة الشمول المالى لم تؤت بثمارها المرجوة، نظرا لافتقارها لاستراتيجية للترويج لهذا الاتجاه ورفع الوعى لدى الفئات المستهدفة بماهية الشمول المالي وأهميته. وأضاف متولى، فى بيان صحفى له، أن الهدف من الشمول المالى هو الوصول بالائتمان الى كافة القطاعات المختلفة وتغيير ثقافة التمويل لتحقيق التنمية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال المعاملات البنكية دون مصروفات لضم شرائح جديدة. وأشار النائب، إلى أن أحد العوائق التى تمثل تحديا أمام نجاح الدولة فى تطبيق منظومة الشمول المالى، هو وجود 50% من الاقتصاد المصرى خارج الإطار الرسمى للدولة، حيث إنه من الضروري ضم هذا الاقتصاد الموازى لاقتصاد الدولة بالتوازى مع جهود الدولة لتطبيق الشمول المالى. وطالب الجهات المعنية ومؤسسات الدولة بوضع استراتيجية لتوعية الفئات المستهدفة بماهية الشمول المالي وأهميته، وذلك من خلال حملات اعلانية وترويجية لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين وجذب الشرائح المختلفة للانضمام لتلك المنظومة. وأكد أن الشمول المالي يساعد على محاربة الفقر والجهل بالمجتمع ويعمل على إدخال كل المعاملات المالية عبر الجهاز المصرفي بما يساهم في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب بتقليل تداول الكاش، وكذلك الوصول الى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.