قررت المحكمة العليا في لاهور بباكستان، استدعاء رئيس الوزراء السابق نواز شريف يوم 8 أكتوبر المقبل، للاشتباه في تورطه بقضية خيانة عظمى. وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الإثنين، أن الهيئة القضائية استمعت في جلسة لها إلى عريضة مقدمة ضد رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، ونواز شريف، وصحفي يدعى "سيريل الميدا"، مشيرة إلى أن عباسي كان حاضرا في المحكمة للاستماع بينما غاب نواز والميدا، وقالت هيئة الدفاع إن نواز شريف لم يتمكن من الحضور إلى المحكمة لتقبله العزاء في وفاة زوجته مطالبة المحكمة بتحديد موعد آخر. وقررت المحكمة العليا في لاهور قبول ذلك التأجيل محددة يوم 8 أكتوبر المقبل موعدا لاستدعاء نواز شريف للحضور شخصيا إلى المحكمة في جلسة الاستماع القادمة. اقرأ أيضا| محكمة باكستان العليا ترفض التماسا بإقصاء رئيس الوزراء وأوضحت القناة أن العريضة المقدمة تتهم عباسي بمشاركة معلومات حساسة حول اجتماع عقده مجلس الأمن القومي مع نواز شريف بعد تصريحات له حول هجمات مومباي التي وقعت عام 2008، مما دعا العريضة للقول بإن عباسي ارتكب خيانة عظمى، وأن نواز شريف أضر بصورة باكستان وسيادتها بعد أن أجرى حوارا مع إحدى الصحف، قائلة إن عباسي ساعد نواز في هذا الأمر. وعاقبت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد، في يوليو الماضي، رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامه بالفساد، كما حكم على ابنته مريم، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وريثته السياسية، بالسجن لمدة 7 سنوات، وقال محامي الإدعاء سردار مظفر عباسي، إن محكمة باكستانية لمكافحة الفساد حكمت على رئيس الوزراء السابق بالسجن 10 سنوات، على خلفية شراء شقق سكنية في لندن. اقرأ أيضا| باكستان تنتخب عمران خان رئيسا جديدا للبلاد وكانت المحكمة العليا في باكستان، قد قضت في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية رئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد، وقال القاضي، حينها: "نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء"، وتم بعدها فتح تحقيق جنائي معه.
