أصدرت شبكة تليفزيون "النهار"، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا، للتعليق على تعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع قنوات الحياة المملوكة لشركة "إعلام المصريين"، رغم أنه لم يتم فسخ التعاقد بينهما (اعرف تفاصيل الأزمة الأخيرة بين النهار وريهام سعيد من هنا). وذكرت "النهار"، في بيانها، أن "ريهام" زعمت فسخ تعاقدها مع الشبكة بموجب إنذارات وقضايا في المحاكم، لكن هذا لم يحدث، وأوضحت: "تعاقد ريهام سعيد ما زال قائما بموجب العقد والقانون والدستور حتى نهاية عام 2018، وإن كان العقد محل نزاع قانوني؛ حيث تطالب شبكة تليفزيون "النهار" الإعلامية بالالتزام بالتعاقد، من جهة الحضور للقناة لتنفيذ عقدها بموجب تسجيل حلقات، وتطالبها أيضًا بمبالغ مادية تتعدي عشرات الملايين ناتجة عن عدم التزامها بالتعاقد (حسب بنود العقد)، وملايين أخرى تحصلت عليها دون تقديم العمل المكلفة به، أثناء القضية المعروفة ب(فتاة المول)، وملايين أخرى جراء الخسائر المعنوية والأدبية عما تحقق ضد قنوات "النهار" خلال القضية المعروفة باسم قضية اختلاق واقعة خطف الأطفال، مما أحدث بأعمالها خسائر جسيمة للشبكة والافتراءات غير الصحيحة عليها" (اقرأ التفاصيل الكاملة لتورط ريهام سعيد في قضية الاتجار بالبشر من هنا). وتابعت: "تتوقع وتنتظر وتأمل شبكة تليفزيون النهار من السادة الزملاء الأصدقاء والمنافسين في مجموعة (إعلام المصريين) عدم مساعدة أي طرف من الأطراف على مخالفة القانون والعقود والعهود والمواثيق بخلاف ومخالفة ما ينظمه القانون والدستور، وكذلك الشرائع السماوية التي تمنع أن يبيع أي شخص على بيعه شخص آخر أو جهة بالتعاقد مع أحد أطراف أي تعاقد دون إنهاء التزاماتها السابقة أو يحكم بينهما القانون". وتمنت "النهار" أن تكون توقعاتها في محلها بأن "إعلام المصريين" وقعت مع ريهام سعيد بعد وصول معلومات مغلوطة لها، أو أن يكون تم إعطاؤهم الانطباع بانتهاء العقد، وهو لم يحدث ولن يحدث قبل 31-12-2018، والذي يفيد باستمرار حقوق لشبكة "النهار" لدى الإعلامية، إذ لا يمكن للعقد التعامل عليه وتداوله بالمحاكم لأن شرط الخلافات والنزاعات القانونية في هذا التعاقد هو التحكيم، وبالفعل هناك قضايا متداولة مع الإعلامية ومقدمة للمركز، وبالتالي، حسبما ورد في العقد وحسبما نظمه الدستور والقانون، فإن يد المحاكم تفصل في هذه الحالة (اعرف أوضاع مقدمي برامج التوك شو في الفترة الأخيرة من هنا). واستدلت "النهار" على صحة ما ذكرته، في بيانها الصحفي، بأن ريهام سعيد سبق واستخدمت هذا الحق والشرط قبل عامين، وقامت بالتحرك القانوني أثناء تداول قضية ما تعرف ب"فتاة المول"، وأضافت في البيان: "تهيب شبكة تليفزيون النهار بالسادة إعلام المصريين مراجعة الموقف القانوني لتعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع شبكة تليفزيون النهار لأنّنا نعلم ونقدر ونثق ونرجو من الله أنهم على قدر كبير من الفهم والوعي والإدراك لإعلاء القانون والدستور واحترام العقود والمواثيق والأعراف المهنية" (قد يهمك.. من العفاريت إلى فتاة المول.. 10 مشاهد صنعت "ريهام سعيد"). وقارنت الشبكة بين ما فعلته ريهام سعيد وموقف المذيع شريف مدكور، الذي يقدم برنامج (ساعة مع شريف) على قناة "النهار"، والذي تلقى عرضًا أيضًا من "إعلام المصريين"، لكنه رفض لالتزامه بالتعاقد مع "النهار" لمدة 3 سنوات قادمة، واعتبرت هذا التصرف أخلاقي من إعلامي كبير، وكذلك من "إعلام المصريين" التي احترمت رغبته والتزامه بتعاقده، وعرضت عليه عقدا لاحقا لعقده مع "النهار"، والذي نص على تعاقده معها في حالة انتهاء تعاقده مع "النهار" أو أن تقوم الأخيرة بإنهاء تعاقده معها، وتم كل ذلك بمعرفة وموافقة الشبكة. واستكملت "النهار" في بيانها: "نؤكد احترامنا للإعلامي شريف مدكور والتزامه بالتعاقد وبنود العقد واستمراره معنا دون إنهاء أو فسخ؛ فهو من أهم أعمدة الشبكة، ونأمل ونثق في احترام (إعلام المصريين) للتعاقد، وهذا مثال للمنافسة الشريفة العادلة دون إخلال بالقانون، وهذا ما جعلنا نعتقد ونتمنى أن الأخوة في الشركة ليسوا على علم تام بتفاصيل التعاقد مع الإعلامية ريهام سعيد، ونحن على أتم استعداد لاطلاعهم عليه خاصة، فهي شركة رائدة وقائدة للإعلام المصري، ودائما ما يتحمل القائد والرائد وضع الثوابت والقواعد المهنية الأخلاقية لينصلح حال المجال". واختتمت شبكة تليفزيون "النهار" بيانها بأن يتم إعلاء قيمة القانون والدستور والعقود لصالح الإعلام المصري واستقراره، حفاظا على البيوت المفتوحة وعلى حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم. وكانت ريهام سعيد قد تعاقدت، منذ أسبوع، مع المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين" المالكة لشبكتي قنوات ON و"الحياة"، على تقديم برنامج على شاشة القناة الأخيرة، دون الإفصاح عن مدة العقد.