قامت وزارة المالية أمس ،الإثنين، الموافق 3/9/2018، بإلغاء عطاء سندات الخزانة للأجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه تغطية 1.6 مرة. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن أسعار العائد المطلوبة لم تكن فى الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد، ولا التحسن فى التصنيف الإئتمانى لمصر، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة. وقررت وزارة المالية إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات. اقرأ أيضًا: وزير المالية: كوادر جديدة تحل محل القيادات الحالية خلال 5 سنوات وتسعى وزارة المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التى تصدرها إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلى. وكان سعر العائد ارتفع على أدوات الدين المحلية خلال الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع العالمية، خاصة عقب ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الأرجنتينية الى مستوى قياسى. وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. اقرأ أيضًا: وزير المالية يصدر قرارا بتعديل ضريبة الدخل للمحامين أما سندات الخزانة، فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عام. وكانت وزارة المالية طرحت أول أمس، الأحد، أذون خزانة بقيمة 16.25 مليار جنيه لأجال 91 و273 يومًا، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 16.75 مليار جنيه لأجال 182 و364 يومًا، يوم الخميس المقبل. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 475.5 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالى الحالى 2018-2019. ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. اقرأ أيضًا: المالية تطرح 16.75 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19.3%
