دراسة تخفيض رسوم المستثمر بصندوق الحماية بنسبة 50%

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، أن الهيئة قامت بإعداد دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر، توظيفا للملاءة المالية القوية له بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، وأنه تم الاتفاق مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض الرسوم التي يتحملها المتعاملون بنسبة 50% من التكلفة الحالية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية، اليوم الأحد، خلال فعاليات ورشة العمل الدولية التي تنظمها الهيئة تحت عنوان (المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال)، بمشاركة القائمين على إدارة نظم الرقابة على أكبر أسواق المال العالمية.
وقال عمران إن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي، والذي يعد أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الاستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية (2018 - 2022)، وذلك عقب الإعلان عن صورتها النهائية في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة".
اقرأ أيضا| الرقابة المالية تنهي فحص تظلمات المستبعدين من انتخابات مصر المقاصة
وأضاف أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التي تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية، مناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن المشاركين في الورشة سيحاولون إيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.
وتابع أن جلسات الورشة ستتضمن أيضا التدريب حول أفضل الممارسات في سوق المشتقات واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسيحظى المشاركون في الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية، بالإضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة والمقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها.
اقرأ أيضا| الرقابة المالية: تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة