وزير المالية: ضم أصول غير مستغلة بمئات المليارات ل«صندوق مصر» السيادي

قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الصندوق السيادي "صندوق مصر" تأخر كثيرا، لافتا إلى أن المشروع يحتوي على تفاصيل فنية مهمة وهو آلية لاستغلال الأصول في الدولة، وتم إدراجه ويناقش حاليا في مجلس النواب لإقراره.
ونبه عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، إلى أن هناك معلومة مغلوطة بأن الصندوق السيادي يخسر ويخرج من السوق، موضحا أن الصناديق السيادية نوعان، الأول: صندوق يستغل فوائض ثروة طبيعية، وهناك ثلاث دول عربية فعلت ذلك، والثاني: صناديق سيادية لجذب الاستثمارات وهو معمول بها في دول في شرق آسيا.
وتابع: "نحاول الجمع مابين النوعين في صندوق مصر لأن لدينا بعض الأصول غير المستغلة وتحتاج إلى تدوير وإدارة الأصول المستغلة وجذب الاستثمارات، والصندوق سيعمل بكل الأدوات المالية المعمول بها في الأسواق الدولية، نافيا مسؤولية الحكومة عن ضياع أموال صندوق المعاشات.
اقرأ أيضا: «موازنة البرلمان» توافق على إعفاء «صندوق مصر» من الضرائب
وأشار إلى أن رئيس أحد الصناديق السيادية الدولية الذي خسر 50 مليار دولار في أسبوع أكد أنه رغم الخسارة الكبيرة فان الصندوق قوي ولا يهتز، لافتا إلى أن دولة عربية أنشأت صندوقا سياديا من فوائض ثروتها النفطية لحماية الأجيال القادمة.
وأكد عبد العال أنه لا عوار دستوري في مشروع إنشاء الصندوق، وأن نظام الحكم يميل إلى النظام الرئاسي والحكومة تعمل بسلطة كاملة وتمارس كامل الاختصاصات بما فيها تقديم مشروعات القوانين، وهي حازت ثقة رئيس الجمهورية وتستمر بعد أخذ الثقة من البرلمان.
من جانبه، قال وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، إن من حق الحكومة أن تمارس أعمالها والتقدم بمشروعات قوانين لمناقشتها في المجلس، وأنه بموجب نص المادة 146 من الدستور والتي تنص على تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وهذا التكليف قائم ومستمر ما لم يأخذ مجلس النوب قرارا بغير ذلك.
اقرأ أيضا: مصر تدخل عالم «الصناديق السيادية» والنرويج والإمارات يتصدرون
وكان وزير المالية محمد معيط، أعلن أن اقتراح إنشاء صندوق سيادي تحت إسم "صندوق مصر" جاء بمقترح من مجلس النواب، لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالدولة.
وقال معيط، خلال مناقشات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بإنشاء صندوق مصر، اليوم الإثنين، بالجلسة العامة، إن هناك مئات المليارات من الأصول غير المستغلة بالدولة، بالإضافة إلى الأصول المعطلة التي يهدف مشروع القانون إلى دخولها ضمن الصندوق.
وجاء رد معيط على مداخلة للنائب ضياء الدين داوود، الذي أبدى اعتراضه على مشروع القانون، واعتبر أنه تم إعداد مشروع هذا القانون المهم على عجل، لاسيما وأن الحكومة لم تحصل على الثقة من البرلمان حتى الآن.
وأوضح معيط أن هناك الكثير من النماذج التي طبقت فكرة الصناديق السيادية، منذ فترات طويلة واستطاعت أن تحقق قفزات كبيرة في اقتصادها، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تحقق عائدات اقتصادية كبيرة.