قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن برنامج الحكومة جاء متفائلًا لدرجة تنم على دم التحقيق، ذلك لأن الموقف الحالى لا يؤشر على المصداقية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة مصابة بالعجز، ولا تستطيع أن تلبى سقف تلك الطموحات في برنامج الحكومة. وأضاف عبد المولي، خلال كلمته في الحلقة النقاشية لحزب المحافظين لمناقشة برنامج الحكومة، أن الموازنة بالعجز يجب أن يشعر بها الشعب، ولها أدبيات مختلفة بدلا من الخطاب الحماسية المفرط في التفاؤل الزائد عن الحد والتصريح بعدم وجود فقراء في مصر، قائلا: «يعني رجعنا 100 خطوة للوراء وبدون إيجاد حل عاجل لهذا العجز، فإن كل ما يردد من أرقام يعتبر عبثا». وأشار عبد المولي، إلى أن مواجهة المشكلة بجدية ومواجهة الحقائق بجدية يجعل الشعب يتحمل ويسعى إلى تحمل الصعاب، فعندما يشعر المواطن أن الحكومة تسعى إلى تحقيق غاية بمصداقية يكون أول من يؤازرها، فالحكومة قدمت الموازنة للبرلمان تقول فيها إنها تصرف مليونا وربعمائة مليار وإيراداتها 900 مليار، وهناك عجز وفجوة كبير بين هذا وذاك، متسائلا: «كيف ستقوم بتوفير فرص العمل وتقضى على الفقر وتقيم كم هذه المشروعات وأين التوقيت الزمنى الذى من المفترض أن تكون قدمته بوقت انتهاء العمل من تلك المشروعات». ووصف نائب رئيس الحزب، بعض الأعمال التي يتم السماع عنها حول تقديم الدعم إلى أحد الأندية الكبيرة أو مبني يعاد تجديده بالاستفزازية، قائلا: «أشعر بخيبة أمل لأن الدولة فى أزمة وعلينا أن نتكاتف والمواطن يريد أن يشعر بالجدية». وتابع: «لدينا مشكلة تعليمية وصحية عتيقة توارثناها ونواجهها منذ عقود، وهى أن الدولة تنتج قوة تعليمية ضخمة تتحول فيما بعد إلى قوة بطالة نظرا لعدم احتياج السوق لها لذا فعلينا إعادة النظر فى هذه المعضلة»، مطالبا بضرورة الاعتماد على التعليم الفنى، وأن يتم توجيه الأنظار إليه حاليا، وشدد على ضرورة وجود قرارات حاسمة فى هذا الشأن. وطالب عبد المولي، بحكومة حرب شاملة، فالتعليم الفنى أمن قومى، مشيرًا إلى أنه منذ 15 عاما لم توظف الدولة عاملا واحدا بها، فالاعتماد الحالى على القطاع الخاص وعلينا الترحيب بكل مستثمر.