«التموين» تتحمل تكلفة نقل السلع والتجار يطالبون بإلغاء «الإتاوة»

في محاولة منها للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود على السلع الغذائية، قررت وزارة التموين صرف علاوة وقود لسيارات نقل السلع التموينية حتى لا يتحمل المواطن أى زيادة جديدة في الأسعار.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود الأسبوع الماضي بنسبة وصلت إلى 50% لكل المنتجات البترولية.
"النقل" تتحمل تكلفة النولون
اعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي جهات النقل، أمس علاوة وقود تمثل 15% في فئات نولون النقل الحالية للسلع الغذائية والمواد البترولية، لمقابلة أثر زيادة أسعار الوقود.
وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على إقرار هذه العلاوة في نولون نقل جميع السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذلك تكلفة نقل القمح دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أية زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز.
وأكد الوزير في بيان له: لن يكون هناك تحميل للمنتج النهائي والمستهلك أية زيادة في الأسعار النهائية.
النولون وحده لا يكفي
من جانبه قال يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، إن التجار لهم عدد من المطالب تم تجميعها خلال اجتماع الشعبة وسيرسل بهم خطاب بغرض تحديد موعد مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة الأزمات التى يعاني منها التجار مؤخرا لافتا إلى أن التجار متضررون كالمواطنين من ارتفاع الأسعار وعدد كبير منهم لا يستطيع الاستمرار، وحرصا على الإبقاء على الأسعار جاء مقترح بحث المشكلات مع وزير التموين للوصول إلى حل جذري لها.
وأكد محمد الديب سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بالجيزة أن لديهم عددا من المطالب مقرر عرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية ومنها المطالبة بزيادة هامش الربح من 2% ل10%، ومنع الإتاوة التى تفرض من المخازن التابعة للشركات المصرية والذين يحصلون مقابل كارتونة الزيت على 1.5 إلى 2 جنيه، وطن السكر من 50 ل75 جنيها وجميع السلع التى يحصل عليها التجار يفرض عليها إتاوة وذلك تحت دعوى "إحنا بنراضى سواقين النقل لما بيجيبوا البضايع للمخزن فبنحملها لكم".
وأضاف الديب أنهم يطالبون وزير التموين بمناقشة فروق الأسعار من شركة الجملة وما يعادلها من القطاع الخاص على سبيل المثال: "شركة الجملة تعطى كارتونة السمن
ب156 ويوضع عليها مشال ووهبة لتصل إلى المحل ب160 جنيها والعلبة 4 علب سعر الواحدة 40 جنيها وهى تباع للمواطن ب40 جنيها نفس السعر بره الكارتونة من 144 ل146 جنيها فرق من 10 ل12 جنيها فى كل كارتونة، وبالتالى يصبح السعر عبء على المواطن والتاجر.
3 سلع تموينية فقط
وأكد سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بالجيزة أنهم يطالبون بتوافر ال21 سلعة تموينية التى أعلن عنها الوزير ولم يتبق منها سوى الزيت والسكر وأضيف لها أخيرا نوعان من السمن بكميات قليلة وباقي السلع غير متوفرة الأمر الذى يضطر التاجر إلى شراء ما ينقصه من الخارج ليوفر للمواطن احتياجاته قائلا: "الوزارة يا توفر السلع دى يا إما تعلن أن معندهاش غير زيت وسكر وسمن".
الربح التمويني لا يكفي
وقال جمال عيد تاجر، إن الأزمة لا تقتصر على تكلفة النقل والتى استطاع الوزير تفاديها نسبيا بقرار تحمله ال15% ولكن عددا كبيرا من السلع يتم شراؤه من السوق الحرة وتنقل على سيارات غير تابعة لوزارة التموين لتعويض عجز السلع التموينية الموجودة وعلى الدولة أن توفر السلع كاملة والتى أعلن عنها وزير التموين والتجارة الداخلية والممثلة فى 21 سلعة حتى لا يضطر التاجر للجوء للسوق الحرة وبالتالى يتحمل أعباء زيادة تكلفة النقل.
وقال تامر علي أحد شباب جمعيتي إن كل شيء سعره يرتفع ما عدا هامش ربح التاجر التمويني والذى لا يكفيه على الإطلاق فأسعار الكهرباء والماء وأخيرا الوقود ارتفعت دون النظر إلى هامش الربح لذا فعلى وزير التموين أن يناقش أزمات التجار بجدية ويضع فى اعتباره ارتفاع أسعار أغلب الخدمات والبنية الأساسية ومدخلات العمل قبل الحديث عن عدم تأثر المنتج النهائي بالقرار.