لماذا تراجعت الحكومة عن تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين؟

بعد مرور نحو ست سنوات، من إعلان الحكومة اعتزامها تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين بهدف ترشيد دعم المواد البترولية، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أمس الأربعاء التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكي، لأنها تحتوي على العديد من الثغرات.
وكان الهدف من تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين، إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلى نقاط التوزيع (محطات الوقود - وسطاء التوزيع - العملاء المباشرين)، وذلك لضمان عدم تهريب المواد البترولية أثناء عمليات الشحن أو النقل خلال هذه المرحلة.
وقال وزير البترول، إن الحكومة لم تستطع إيجاد حل لهذه الثغرات، كما أن الكارت سيؤدي لوجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات مرة أخرى.
فهل استحق الأمر 6 سنوات كاملة، حتى تدرك الحكومة أن وجود كروت البنزين سيسهم في خلق سوق سوداء ووجود سعرين للبنزين؟
تخبط حكومي
"إلغاء الكروت الذكية يعكس تخبط الحكومة، وعدم دراسة القرارات بشكل متأن قبل إصدارها"، حسب محمد بدوي، رئيس لجنة الطاقة والنقل، بجمعية مستثمري الشيخ زايد.
وفي سبتمبر من عام 2012، وقعت شركة "إي فاينانس"، بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، بهدف إصدار الكروت الذكية للوقود، وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية، على أربع مراحل.
وأضاف زايد: لماذا لم تفكر الحكومة في أن وجود منظومة ذكية للبنزين سيسهم في خلق سوق سوداء وسعرين للسلعة قبل البدء في تطبيق المنظومة وتحميل الدولة تكلفة طباعة هذه الكروت؟
وأوضح زايد أن الكروت الذكية للبنزين لم تعد ذات جدوى، مع خفض دعم الوقود، والاتجاه نحو تحرير أسعاره بشكل كامل العام المقبل.
وفي عام 2013، طبقت الحكومة المرحلة الأولى من المنظومة وهي المرحلة الخاصة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، وتم بدء العمل بالمرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية في أوائل عام 2015، وهى خاصة بنقل المواد البترولية من محطات الوقود إلى المستهلكين.
لا جدوى من تطبيقها
وعزا مصدر مسئول بوزارة المالية إلغاء تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين، إلى عدم وجود جدوى حقيقية لتطبيقها في الوقت الحالي، خاصة مع اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم عن الوقود بنهاية 2019، حيث سيباع الوقود وفقا للأسعار العالمية.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 50% خلال عطلة عيد الفطر لكل المنتجات البترولية.
وتعد هذه الزيادة الثالثة في أسعار الوقود منذ أن أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
وفي 2015 صدر قرار بالتزام جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، إلى أن تم إصدار قرار آخر بوقف العمل بها لحين دخول أنشطة أخرى لم تشملها المنظومة، مثل التكاتك ومعدات البناء والماكينات الزراعية.
8 ملايين كارت
وطبعت شركة "إي فاينانس" أكثر من 80% من الكروت الذكية للوقود المتفق عليها مع الحكومة، والتي بلغت 8 ملايين كارت، من أصل 11 مليونًا جرى الاتفاق عليها مع الحكومة، وفقا لخالد عبد الغني رئيس قطاع المشروعات بالشركة.
ويبلغ حجم دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 89.1 مليار جنيه مقارنة مع 110.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
وتستورد وزارة البترول نحو 44% من احتياجات السوق المحلية من السولار، و40% من الكميات المستهلكة من بنزين 80 وبنزين 92.