عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا، بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية، اليوم الخميس، وزيرا للداخلية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الراهنة واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة. فى بداية الاجتماع وجّه وزير الداخلية التحية والتقدير للجهود الأمنية التى بذلت خلال الفترة الماضية، والتى أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت فى استقرار الشارع المصرى واستعادة البلاد لمسيرتها التنموية عبر تنفيذ العديد من المشروعات وتطبيق الخطط الاقتصادية. كما توجه بالشكر إلى رجال الشرطة البواسل الذين يتقاسمون مع قواتنا المسلحة الفتية شرف الدفاع عن أمن مصر وسلامتها واستقرارها، وإلى الشهداء الأبرار الذين سقطوا فى ساحات الشرف وجادوا بحياتهم كى يمنحوا مصر الأمن والأمان، كما وجه التهنئة لكل العامين بوزارة الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأكد وزير الداخلية أن دعم الثقة مع المواطنين فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها، إزاء تفاعل يومى واسع النطاق بين المواطن وأجهزة الشرطة بمختلف القطاعات، مع أهمية دعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطة كان له بالغ الأثر فى النجاحات التى تحققت خلال الآونة الأخيرة. واستعرض الوزير خلال الاجتماع الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، مؤكدا أهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الوضع الإقليمى الذى تشهده المنطقة، والذى يتطلب دقة تقديرات الموقف والرصد المستمر والحزم من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب وفق مواءمة ما تفرضه الاعتبارات الأمنية الداخلية. وخلال الاجتماع وجه اللواء توفيق باستمرار تنفيذ الخطط الأمنية لإجهاض محاولات اتجاهات متطرفة استغلال الموقف لصالح منطلقاتها وأهدافها، مشددا على ضرورة استكمال توجيه الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين، وذلك فى إطار خطة المواجهة التى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة. وكلف الوزير القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمنى، كما وجه إلى أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بانضباط الشارع المصرى من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومواجهة كل صور الخروج على القانون. وشدد وزير الداخلية على مساعديه بضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كل الإمكانيات، بما يحقق جاهزية القوات لمواجهة كل أشكال الجريمة، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا فى توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحديث الأداء الأمنى. وأصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكل أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمنى. وفى نهاية الاجتماع وجه وزير الداخلية الشكر إلى الشعب المصرى الذى قدم نموذجا رائعا فى التوحد والالتفاف حول الوطن، من خلال مساندته شرطته وقواته المسلحة فى معاركهم الجسورة ضد قوى الظلام وأعداء التقدم، مؤكدا أن حماية الشعب المصرى ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب من الجميع بذل كل الطاقات، معربا عن ثقته أن رجال الشرطة سيظلون على التزامهم الكامل بأهدافهم النبيلة من أجل رفعة الوطن ومناصرة الحق، وأن لديهم العزم والإصرار ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاء للواجب والوطن.
