بأول تصريح له وزير الداخلية: حقوق الإنسان في مقدمة سياستنا

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم الخميس، إجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وإستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
فى بداية الإجتماع وجه وزير الداخلية التحية والتقدير للجهود الأمنية التى بذلت خلال الفترة الماضية، والتى أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت فى إستقرار الشارع المصرى وإستعاده البلاد لمسيرتها التنموية عبر تنفيذ العديد من المشروعات وتطبيق الخطط الإقتصادية.
كما توجه توفيق بالشكر إلى رجال الشرطة البواسل الذين يتقاسمون مع قواتنا المسلحة الفتية شرف الدفاع عن أمن مصر وسلامتها وإستقرارها، وإلى الشهداء الأبرار الذين سقطوا فى ساحات الشرف وجادوا بحياتهم كى يمنحوا مصر الأمن والأمان. كما وجه التهنئة لكافة العامين بوزارة الداخلية بمناسبة عبد الفطر المبارك .
وأكد وزير الداخلية أن دعم الثقة مع المواطنين فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها، إزاء تفاعل يومى واسع النطاق بين المواطن وأجهزة الشرطة بمختلف القطاعات، وأهمية دعم العلاقه بين رجل الشرطه والمواطن وإحترام حقوق الإنسان والإهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمه للمواطنين، مشيراً إلى أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطة كان له بالغ الأثر فى النجاحات التى تحققت خلال الآونة الأخيرة .
وإستعرض توفيق الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن ، مؤكداً على أهمية إستمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الوضع الإقليمى الذى تشهده المنطقة والذى يتطلب دقة تقديرات الموقف والرصد المستمر والحزم من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب وفق مواءمة ما تفرضه الإعتبارات الأمنية الداخلية.
ووجه الوزير بإستمرار تنفيذ الخطط الأمنية لإجهاض محاولات إتجاهات متطرفة إستغلال الموقف لصالح منطلقاتها وأهدافها. مشدداً على ضرورة إستكمال توجية الضربات الإستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين، وذلك فى إطار خطة المواجهه التى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.
وقد كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمنى، كما وجه إلى أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بإنضباط الشارع المصرى من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومواجهة كافة صور الخروج على القانون. مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقيق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأكد توفيق أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحديث الأداء الأمنى .
وقد أصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة ، والوقوف على إحتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمنى .
وفى نهاية الإجتماع وجه وزير الداخلية الشكر إلى الشعب المصرى الذى قدم نموذجاً رائعاً فى التوحد والإلتفاف حول الوطن ، من خلال مساندته لشرطته وقواته المسلحة فى معاركهم الجسورة ضد قوى الظلام وأعداء التقدم ، مؤكداً أن حماية الشعب المصرى ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب من الجميع بذل كافة الطاقات .. معرباً عن ثقته أن رجال الشرطة سيظلون على إلتزامهم الكامل بأهدافهم النبيلة من أجل رفعة الوطن ومناصرة الحق ، وأن لديهم العزم والإصرار ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاءاً للواجب والوطن .