قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علاء شجاع، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلين اثنين، بالإعدام شنقًا؛ على خلفية اتهامهم بقتل 3 أشخاص لخلافات بينهم بدائرة مركز منيا القمح. تعود تفاصيل القضية رقم 10953 جنايات منيا القمح لسنة 2012، عندما استقبلت مستشفى منيا القمح المركزي كلًا من: «رضا.ر.ال.خ» و«حازم.م.ع» «أحمد.ر» جثث هامدة؛ متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية. وتبين من التحريات أن وراء الواقعة كلًا من: «عامري.م.ال» و«محمد.ع.خ» عاطلين، مقيمان بكفر «شلشلمون» بمنيا القمح، حيث أقدموا على قتل المجني عليهم بسبب خلافات بينهم، وتم ضبط المتهمان وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق. كانت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، تمكنت من ضبط «ص.غ» قاضي بدرجة رئيس محكمة جنايات الزقازيق؛ متلبسًا بتلقي رشوة مالية، مقابل إصدار حكم مُخفف لصالح أحد المتهمين في القضية المُشار إليها. وأشارت التحريات إلى أن القاضي المتهم، تم ضبطه حال تلقيه 300 ألف جنيه، دفعة أولى من الرشوة، وذلك بوساطة من «ن.ج» عضو سابق بمجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة منيا القمح، وآخر عن إحدى الدوائر التابعة لمحافظة المنوفية، وتم التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف نيابة أمن الدولة العليا. وأدلى «ن.ج» عضو سابق بمجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة منيا القمح، وآخر عن إحدى الدوائر التابعة لمحافظة المنوفية، باعترافات تؤكد صحة تحريات الرقابة الإدارية، بضبطهما بصحبة «ص.غ» قاضٍ بدرجة رئيس محكمة جنايات الزقازيق؛ حال تلقي الأخير رشوة مالية، بوساطة منهما، مقابل إصدار حكم مُخفف على المتهم «ه.س» من عرب مدينة العاشر من رمضان، في قضية شروع في قتل؛ نظرًا لأن المتهم في القضية هو الحارس الخصوصي لمزرعة النائب بمدينة العاشر من رمضان. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة القاضي المتهم وأعضاء مجلس النواب، إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية ضبط الأول متلبسًا بتلقي رشوة مالية، بوساطة المتهمان الآخران.
