أكد وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والبترول، أهمية دعم البحث العلمي والاستفادة من المشروعات البحثية، وفقا لخطة التنمية المستدامة للدولة 2030. جاء ذلك خلال ترؤس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول، بحضور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي الدكتور عصام خميس، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدكتور ياسر رفعت، الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد، وذلك بمقر المعهد. وأشار عبد الغفار إلى الأهمية التي توليها الدولة، ممثلة في الوزارة، لدعم البحث العلمي والاستفادة من المشروعات البحثية وفقا لخطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مؤكدا أهمية الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها إلى منتج يخدم الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وضرورة تضافر كل الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها. من جانبه، أكد الملا، الدعم الكامل الذي يقدمه قطاع البترول لتطوير البحث العلمي لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليا، والاستمرار في تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالجانب التطبيقي، مشيرا إلى أن هناك ثقة كبيرة يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية في مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية، مطالبا بالتواصل المستمر بين كيانات وشركات قطاع البترول مع معهد بحوث البترول الذي يعد أحد الأذرع الفنية لقطاع البترول. ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على إنشاء وحدة تحت مسمى (وحدة الجسات الأرضية)، بالمعهد للقيام بعمل الدراسات الجيولوجية، والجيوفيزيائية التي تخدم قطاعات عديدة من الدولة، كما وافق المجلس بصفة مبدئية على إنشاء كلية تكنولوجية لتأهيل الفنيين بقطاع البترول. وعقب الاجتماع، تفقد الوزيرين مشروع التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال البتروكيماويات بالمعهد، الذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والاستفادة من هذا المورد الاقتصادي غير المستغل لإنعاش الاقتصاد المصري.