وزيرا التعليم العالى والبترول يؤكدان على دعم البحث العلمى وفقًا لخطة التنمية المستدامة للدولة 2030

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول ، بحضور د. عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمي، و د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. ياسر رفعت أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. أحمد الصباغ مدير المعهد، وذلك بمقر المعهد.
فى بداية الاجتماع أكد د. عبد الغفار على الأهمية التى توليها الدولة ممثلة فى الوزارة لدعم البحث العلمى والاستفادة من المشروعات البحثية وفقًا لخطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيراً إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها إلى منتج يخدم الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، وضرورة تضافر كل الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها.
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الكامل الذى يقدمه قطاع البترول لتطوير البحث العلمى لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حالياً، والاستمرار فى تفعيل دور البحث العلمى وربطه بالجانب التطبيقى، مشيراً إلى أن هناك ثقة كبيرة يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية فى مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بين كيانات وشركات قطاع البترول مع معهد بحوث البترول الذى يعد أحد الأذرع الفنية لقطاع البترول.
وافق المجلس على إنشاء وحدة تحت مسمى (وحدة الجسات الأرضية)؛ للقيام بعمل الدراسات الجيولوجية، والجيوفيزيائية التي تخدم قطاعات عديدة من الدولة.
كما وافق المجلس بصفة مبدئية على إنشاء كلية تكنولوجية لتأهيل الفنيين بقطاع البترول.
واستعرض د. أحمد الصباغ خلال الاجتماع المشروعات البحثية والأنشطة العلمية والبحثية بالمعهد، واتفاقيات التعاون بين المعهد والجامعة المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن المعهد حصل على 3 براءات اختراع في المشروعات البحثية.
ومن ناحية أخرى قام د. خالد عبد الغفار، والمهندس/ طارق الملا بتفقد مشروع التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال البتروكيماويات، والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والاستفادة من هذا المورد الاقتصادي غير المستغل لإنعاش الاقتصاد المصري