بعد حل روابط «الأولتراس» و«وايت نايتس».. هل يعود الأمن للمدرجات؟

جاء إعلان رابطة «وايت نايتس»، المنتمية لنادي الزمالك، عن حلها بشكل رسمي، وحرقهم البانر الخاص بهم أمام ستاد القاهرة الإثنين الماضي، بمثابة كلمة النهاية لروابط الأولتراس في المدرجات المصرية، بعد أشهر قليلة من إعلان رابطة أولتراس أهلاوى حلها بشكل رسمى فى أعقاب القبض على كثير من أعضاء الرابطة.
في 16 من مايو الماضي، أعلنت رابطة أولتراس أهلاوي، حلها وإغلاق حسابهم الرسمي على فيس بوك، كما حرقوا البانر الرئيسي لهم، بعد فترة من تجميد النشاط.
بداية إعلان روابط التشجيع الرياضية حلها بشكل رسمي، لم يكن فقط بإعلان "الوايت نايتس" و"الألتراس" الحل، لكنه ظهر في 2015 بعدما أصدر جروب أولتراس ديفيلز المنتمي للنادي الأهلي، بيانًا عبر صفحتهم على "فيس بوك"، أكدوا خلاله اتخاذهم قرار حل الجروب حرصًا على الصورة الجيدة التي اشتهر بها أعضاء "الديفلز"، مؤكدين أنهم لم يخونوا الأعضاء خاصة أنه لم يتم استطلاع رأيهم في أغلب القرارات، وقاموا بحرق كل البانرات لأنها تمثل كيان الرابطة وشرفه.
ما أن تسمع عن إعلان روابط التشجيع حلها بشكل رسمي، يتبادر إلى الأذهان تساؤل "هل ينتهى شغب الملاعب بحل روابط الأولتراس والوايت نايتس؟، «التحرير» توضح عبر السطور المقبلة.
من المتعارف عليه أن روابط أولتراس الأهلي والزمالك أحد أشهر الروابط وأكثرها جماهيرية، ويتبقى بعض الروابط الأقل في الجماهيرية والتي تعاني أيضا وفي طريقها للحل على رأسها "يلو دراجونز" المنتمي لنادي الإسماعيلي و"جرين إيجلز" المنتمي للمصري البورسعيدي، و"جرين ماجيك" المنتمي للاتحاد السكندري.
تحريات الأمن الوطني
يقول المحامي الحقوقي، إبراهيم راغب، عضو هيئة الدفاع عن روابط الألتراس، إن غالبية المقبوض عليهم في أحداث شغب بالملاعب، جاء بعد تحريات أعدها رجال البحث الجنائي والأمن الوطني، بخصوص تنظيم الرابطة من الأساس، إذ غالبا ما يسطر الأمن الوطني في محاضر تحرياته خلفية تنظيم الرابطة التي تدخل في إطار الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
أضاف المحامي ل«التحرير» أنه غالبا ما جاءت نصائح لروابط التشجيع الرياضية بعدم الاحتكاك بالأمن خلال التشجيع، إلا أن هناك بعض المتربصين ممن يندسون وسط أعضاء تلك الروابط لافتعال مشكلات مع رجال الشرطة الذين يعانون من ضغوطات عالية في مناحي عملهم.
وأشار إلى أنه لا يمكنه التعليق على إنهاء شغب الملاعب بإعلان روابط الأولتراس حلها بشكل رسمي، لافتا إلى أن أجهزة الأمن وحدها كفيلة بالإجابة عن مثل تلك التساؤلات لأنها صاحبة الاختصاص ولديها ملف الروابط بالكامل والأحداث التي كانت تدور فى أعقاب كل مباراة من عدمه، والمتورطين في أحداث الشغب وخلافه والمجموعة التي ينتمون إليها.
صفحة جديدة
اختتم محامي الألتراس بالإفراج عن المحبوسين المنتمين لرابطتي الأولتراس والوايت نايتس، وبدء صفحة جديدة في التعامل معهم وبينهم وبين الأمن من جهة ومجالس إدارات الأندية من جهة أخرى، لأن ذلك سينعكس بالإيجاب على مستقبل الرياضة في مصر.
بدوره علق اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، موضحا أن قانون الرياضة الجديد الذي أعلنت عنه مصر قبل أشهر، يشدد العقوبات على شغب الملاعب، وتم العمل به منذ إقراره بمجلس النواب.
أشار «البسيوني» في تصريحات ل«التحرير» إلى أن عقوبات القانون تصل إلى الحبس عامين وغرامات تصل ل 20 ألف جنيه، لمن يمارس أفعال الشغب وكذا سب أو قذف شخص طبيعي، أو اعتباري (كمؤسسة الشرطة والجيش)، أو استخدم العنف أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
وتابع الخبير الأمني مشيدا بما أقدم عليه روابط التشجيع الرياضية، التي وصفها بأنها كيانات غير شرعية، مارست بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون ودخلت في مشاحنات ومعارك حادة مع أجهزة الأمن خلال تأمين العملية الرياضية.
بنود القانون الجديد
أشار الخبير إلى أنه اطلع بدقة على بنود القانون والذي جاء به "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب، أو حكم، أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار)، لكل من أنشأ أو نظَّم روابط رياضة مخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية.
وألمح الخبير الأمني إلى أن روابط الأولتراس واجهت اتهامات بإثارة الفوضى في الملاعب، لكنها كانت سرعان ما تنفي تلك الاتهامات، وترى أنها مستهدفة بسبب مواقفها المعارضة منذ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وطالب بتطبيق بنود القانون مع من يخالف قواعد التشجيع وسلوكياته الحضارية، لأنه يقنن عملية إنشاء الروابط الرياضية، ويحد من ظاهرة العنف الجماهيري أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
وتواصلت "التحرير" مع أحد أعضاء الوايت نايتس، ويدعى" أحمد. ش"، إلا أنه فضل عدم الحديث عن حل الرابطة ونتائج ذلك على شغب الملاعب.
هجوم النواب على الألتراس
شنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجومًا على روابط الألتراس، بسبب أحداث الشغب التى شهدتها مباراة الأهلى ومونانا الجابونى، قبل أسابيع مضت، مؤكدين أنهم جماعات محظورة طبقا للقانون، ولا بد من التعامل معها وفقا لما جاء فى العقوبات الواردة فى قانون الرياضة الجديد، لعدم السماح لمثل هذه الجماعات من تكرار هذه الأفعال، موضحين أن هؤلاء الأشخاص ممولون من الخارج لإثارة الشغب والعنف داخل الملاعب.
وفى سياق قريب، أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، بيانا بشأن أحداث الشغب التى شهدتها مباراة الأهلى المصرى ومونانا الجابونى فى دور ال32 لدورى أبطال إفريقيا باستاد القاهرة، والتى تسببت فى تلفيات تصل قيمتها ل650 ألف جنيه، أعربت فيه عن بالغ أسفها واستيائها جراء أحداث الشغب التى شهدتها المباراة، ما أسفر عن إحداث تلفيات باستاد القاهرة قدرت قيمتها ب650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة خلال اللقاء، وهو ما كشف عن حقيقة تلك الروابط، كونها كيانات سياسية يحركها ويوجهها ويمولها أهل الشر المعادين للدولة ومؤسساتها، الأمر الذى بات يستوجب معه ضرورة تكاتف جميع الأندية لتقنين الروابط الرياضية بها، وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها إعمالا لنص البند 8 من المادة 3 من قانون الرياضة.
جماعات مارقة
ومن جانبه طالب النائب سمير البطيخى، وكيل اللجنة، في اجتماعات بالبرلمان، بضرورة تطبيق العقوبات الواردة فى قانون الرياضة الجديد على المتورطين فى أحداث الشغب مع إعلان هذا الأمر للعامة، مؤكدا أن هناك جماعات مارقة وخارجة على القانون تسعى لعدم عودة الجمهور للملاعب مرة أخرى خاصة مع بدء انفراج الأزمة، والسماح بعودة الجمهور مع مباريات الكأس.
وطالب "البطيخي" بتطبيق العقوبات الواردة فى القانون على هؤلاء الأشخاص، مطالبا الأندية بالالتزام بنص المادة 80 من قانون الرياضة، والتى تنص على أنه "تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية، ومكافحة شغب الملاعب، ونبذ العنف والتعصب الرياضى، وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية".
وأشار البطيخى إلى أنه فى حال استمرار أحداث الشغب بهذا الشكل، سيجعل اتحاد الكرة يعيد النظر فى مسألة عودة الجمهور للملاعب بشكل كامل، ومن الممكن أن يتم عدم السماح حتى للأعداد القليلة بالحضور، مطالبا أولياء الأمور بقراءة العقوبات الواردة فى قانون الرياضة لإبلاغ أبنائهم بها حتى يكون كل شاب مسئول عن نفسه بعد ذلك.
فيما طالب النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على هامش اجتماعات البرلمان، بضرورة تطبيق العقوبات الواردة بقانون الرياضة الجديد لردع هؤلاء الأشخاص.
وأوضح "البلتاجى" أن هذه القلة المندسة تسعى لنشر الفوضى، حسب قوله، ولابد من قطع لسان كل من شخص سب الدولة ومؤسساتها، وقطع كل يد خربت فى المال العام، حتى تكون هذه العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه.