بعد تشكيكه في نتائج الانتخابات .. البرلمان العراقي يتحدى الدستور

أثارت قرارات البرلمان العراقي حول التشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت خلال الشهر الجاري، الكثير من الجدل حول أحقية البرلمان في اتخاذ هذه القرارات.
قرارات البرلمان العراقي شملت إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، نظرًا لوجو أدلة تثبت وقوع عمليات تزوير إرادة الناخبين باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتة، والقيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10‎%‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25%‎ عما تم فرزه وعده يدويًا تتم إعادة العد والفرز يدويًا لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفورًا بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.
ويطلق على اقتراع الخارج ومخيمات النازحين داخل البلاد "التصويت المشروط‎" لأن الناخب غير ملزم بإبراز بطاقة الناخب الإلكترونية‎، وإنما يدلي بصوته فقط عبر إشهار الهوية المدنية‎.
التحذير من حرب أهلية
بعد تصويت البرلمان على هذه القرارات، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من وقوع حرب أهلية في حال "الانقلاب" على نتائج الاقتراع.
اقرأ أيضا : لافتات الانتخابات العراقية بطهران تثير غضب الشعب الإيراني
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران: إن "هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق"، مشيرًا إلى أن الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد"، مضيفًا أن الاختبارات التي أجرتها المفوضية بحضور خبراء الأمم المتحدة أثبتت نجاح عملية المطابقة بين جهازي التحقق من هوية الناخبين وتسجيل الأصوات‎.
البدران أوضح أن المفوضية أجرت 5 اختبارات خلال عملية الاقتراع على الأجهزة، وثبت أنها تعمل بكفاءة ودون تلكؤ.
واستحدثت المفوضية في انتخابات 2018 نظامًا إلكترونيًا جديدًا للتصويت تم استخدامه لأول مرة في العراق منذ عام 2003.
مؤيد ومعارض
واحتدم الجدل بين الكتل والأحزاب السياسية في البلاد بين مؤيد ومعارض لقرارات البرلمان حول التشكيك في الانتخابات، فيما برز الحديث عن الجانب القانوني وحق البرلمان في إصدار تلك القرارات.
اقرأ أيضا : الانتخابات العراقية.. هل تنقذ البلاد من الانقسامات الطائفية؟
وتضاربت التقديرات حول مدى إلزامية قرار البرلمان العراقي في شأن إلغاء انتخابات الخارج وإجراء عملية العد والفرز اليدوي ل10% من صناديق الاقتراع.
وانقسمت الكتل والأحزاب في العملية السياسية إلى قسمين بشأن قرار البرلمان، فالكتل الفائزة ترفض التلاعب بالنتائج الحالية وإعادة الفرز يدويًا، خشية من ذهاب بعض مقاعدها، أما الكتل الخاسرة فهي من تصر على إعادة الفرز يدويًا لبعض الصناديق لطمأنة الناخبين، وسعيًا منها للحصول على بعض المكتسبات.
رئيس الوزراء حيدر العبادي انتقد دعوة البرلمان لإلغاء جزء من نتائج الانتخابات، معتبرًا ذلك أمرًا غير صحيح.
وفي الوقت ذاته أبدى العبادي استغرابه من تصريح مسؤول في مفوضية الإنتخابات حذر خلاله من احتمال اندلاع حرب أهلية في العراق إذا ما ألغيت نتائج الانتخابات، بحسب "أخبار العراق".
كما دعا تحالف "النصر" بزعامة العبادي، إلى معالجة الشكاوى والخروق المثارة على نتائج الانتخابات عبر آليات قانونية ودستورية.
وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان: إن "الائتلاف يرى وجوب مراعاة الإجراءات القانونية والدستورية في معالجة الشكاوى والخروقات، حفاظًا على سلامة وشرعية المسار الديمقراطي والعملية السياسية في البلاد وما يبنى عليها من مؤسسات حاكمة".
اقرأ أيضا: قبل الانتخابات العراقية.. الأحزاب الكردية تسعى للمناصب السيادية
قانون جديد
من الناحية القانونية، أكد خبراء قانونيون أن قرارات البرلمان الخاص بإلغاء انتخابات الخارج، تحتاج إلى قانون جديد من البرلمان العراقي، وهو أمر صعب، لكن هؤلاء أقروا بسلطة البرلمان الرقابية، وفق الدستور - بإجبار المفوضية على إجراء عملية العد والفرز اليدوية بديلاً عن الإلكتروني، بحسب "الحياة".
وبحسب خبراء القانون، فإن هذا القرار لن يكون واجب التنفيذ، لأنه ليس من صلاحيات البرلمان، إلا في حالة إصدار قانون بدل القرار.
من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون أن هذا القرار يخالف نصًا في قانون الانتخابات النافذ، مضيفًا أن القرارات لا تلغي القوانين المصوت عليها، فالعد والفرز الإلكتروني مصوّت عليه من البرلمان ضمن قانون، فلا يمكن إلغاؤه بقرار العد اليدوي، بحسب "أخبار العراق".
أما النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، فأكدت أن إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يكون من صلاحيات المحكمة الاتحادية، مشيرة إلى أن قرارات البرلمان غير قانونية وغير دستورية، وفقا ل"القدس العربي".
اقرأ أيضا : قبل الانتخابات العراقية.. «المجرب لا يجرب» تضع التحالفات الشيعية في مأزق
وتطالب قوى سياسية بإعادة فرز وعد الأصوات يدويًا، وسط أحاديث عن وقوع عمليات تزوير، وهو ما تنفيه مفوضية الانتخابات.