رحب النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالخطوة التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، بإطلاق مشروع الحد من الزيادة السكانية «اتنين كفاية»، قائلاً: «قضية الزيادة السكانية من القضايا التي تمثل خطراً على الدولة، نظراً لأن معدل الزيادة في عدد السكان أدى إلى تفاقم رهيب في معدلات الفقر وزيادة العشوائيات». وطالب الورداني بأن تقوم الدولة بجانب تلك الإجراءات بتنظيم حملات توعية للمواطنين بخطورة القضية السكانية في ظل محدودية موارد الدولة، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتيسير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة إمكانية تطبيق اقتراح ربط بعدد المواليد الذي أعلنت عنه من قبل. وأشار إلى أن مشروع القانون في حد ذاته سيكون الخطوة التي ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، نظراً لأنها ستساعد في خفض نسبة المواليد، وتأكيداً لذلك تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي قالت إنه لا ينبغي أن يزيد معدل النمو السكاني عن ثلث معدل النمو الاقتصادي، لكي لا تتدهور مستويات المعيشة. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية"، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذا المشروع أحد روافد برنامج «تكافل» الذي تنفذه الوزارة، والذي يستهدف 1,148,861 من السيدات المستفيدات من هذا البرنامج.