برلماني: إهمال المحليات يساعد على انتشار عشوائيات جديدة

أكد علاء والي عضو مجلس النواب، أن إهمال المحليات يتسبب في انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مناطق عشوائيات مخالفة في المدن والقرى بها كافة الخدمات والمرافق، مضيفا: «المسئولين بالمحليات ودن من طين وودن من عجين».
وقال والي، إن من ضمن الأخطاء التي تعرض لها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، الأمر الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن من ملايين المخالفات الخاصة بالتعدي بالبناء، مما أدى إلى إحالة هذه المخالفات للمحاكم حتى تراكمت عشرات الآلاف من القضايا بمختلف المحاكم، نتيجة التراخي والإهمال في إصدار تراخيص البناء وعدم تنفيذ شروط التراخيص الصادرة بالبناء على الواقع ومتابعته بدقة.
اقرأ أيضا: برلماني: ماذا ستفعل الحكومة مع مخالفات البناء خارج الحيز العمراني بعد صدور القانون؟
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا بد من التفرقة بين أنواع مخالفات البناء التي تمت على أرض الواقع وما هى المخالفات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدوره وخروجه للنور، والأخرى التي لا ينطبق عليها القانون، فهناك مخالفات تمت داخل الحيز العمراني من جانب مواطنين صدر لهم تراخيص بالبناء ولكن خالفوا شروط التراخيص وقاموا ببناء أدوار متعددة خالفوا من خلالها قانون البناء الموحد وشروطه.
وأشار إلى نوع ثاني من المخالفات في حق مواطنين قاموا بالبناء داخل الحيز العمراني ولكن بدون ترخيص، وشيدوا عمارات دون الاهتمام بقانون البناء الموحد وتركتهم المحليات حتى نفذوا بناء بدون ترخيص، ونوع ثالث من المواطنين قاموا بالبناء خارج الحيز العمراني، ونوع رابع من المخالفات بحق آخرين قاموا بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية وكل أنواع هذه المخالفات من المباني بها المرافق كاملة.
واضاف النائب، أن "قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض حاليا باللجنة لمناقشته ونحن بصدد صدوره، سوف ينطبق على مخالفات البناء التي وقعت داخل الحيز العمراني فقط"، متسائلا: "ماذا ستفعل الحكومة مع المخالفات الأخرى التي تمت خارج الحيز العمراني وسببت عشوائية جديدة؟".